أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة قرار السلطات المحلية منع وقفة احتجاجية كانت مقررة للمطالبة بحل مشاكل انقطاع ورداءة وغلاء الماء.
وأعلن الفرع في بلاغ له عن تعليق الوقفة بشكل مؤقت حرصا على سلامة المواطنين، مؤكدا استمراره في متابعة الملف حتى إيجاد حل له.
وجاء هذا القرار ردا على دعوة الجمعية لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 12 غشت الجاري، بساحة المجاهدين، للمطالبة “بحل جذري لمشكلة التعطيش الناتج عن قطع الماء وضعف صبيبه، ورداءة نوعيته، بالإضافة إلى إثقال الفواتير بضريبة التطهير”.
واعتبرت الجمعية في بلاغها أن “قرار المنع الذي أصدره باشا المدينة جاء مشوبا بعدة عيوب ومغالطات”.
وانتقدت الجمعية تجنب السلطات ذكر اسمها كجهة داعية للوقفة، وهو ما اعتبرته إمعانا في التنكر لوجودها القانوني. كما رفضت مبرر الإخلال بالأمن والنظام العام، مؤكدة أن تاريخها خال من أي تجاوزات وأن السلطات هي من تضيق على حقوقها.
وأشارت الجمعية إلى أن السلطات اختزلت الأزمة في مجرد انقطاعات، متجاهلة مشكلتي الرداءة وغلاء الفواتير.
كما انتقدت “إقحام منع المسيرات رغم أن الدعوة كانت لوقفة فقط، ورفضت مبرر وجود أنشطة ثقافية بالساحة، متسائلة عن سبب منع الوقفة في أي مكان آخر بالمدينة إن لم يكن الهدف هو التضييق والحصار”.
وفي ختام بلاغها، جدد مكتب الفرع “إدانته الشديدة لقرار المنع وكل أشكال التضييق”، مؤكدا عزمه على “مواصلة أداء رسالته الحقوقية والدفاع عن حقوق الإنسان بالمنطقة حتى يتم حل ملف الماء بشكل نهائي”.
