عبر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن موقف رافض للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، داعيا إلى سحبه وإعادة الاشتغال على النسخة التي كانت ثمرة توافق مهني سابق، وذلك على خلفية ما اعتبره إخلالا بمنهجية الحوار والتشاور المتفق عليها.
وأوضح المكتب، في بلاغ صدر عقب اجتماع طارئ انعقد الثلاثاء، أن هذا الموقف جاء عقب الاطلاع على الصيغة النهائية للمشروع، وبعد تقييم شامل لمسار النقاش الذي جمع الجمعية بوزارة العدل، في سياق حراك مهني ووساطة برلمانية أسفرا عن تفاهمات شملت مختلف مضامين النص.
وسجل البلاغ أن النسخة الحالية من المشروع لا تعكس ما تم الاتفاق بشأنه خلال جلسات الحوار، معتبرا أنها لا تحترم مبدأ المقاربة التشاركية في إعداد القوانين المنظمة للمهن، سواء من حيث المضمون أو من حيث المنهج.
وأكد مكتب الجمعية أن المفاوضات التي جرت سابقا كانت مؤطرة بالتزامات واضحة بين الأطراف، وأن خيار التوافق شكّل أساسا لمعالجة الإشكالات المرتبطة بمهنة المحاماة، بالنظر إلى موقعها الدستوري وأدوارها داخل منظومة العدالة.
وأشار البلاغ إلى أن الفحص الأولي للمشروع، كما أحيل من طرف الأمانة العامة للحكومة، أبان عن وجود اختلالات تمس تلك الالتزامات، وهو ما دفع الجمعية إلى المطالبة بسحب النص الحالي وإعادة فتح باب النقاش بشأنه، بما يضمن استمرار الحوار المهني وخدمة مصالح المهنة والعدالة.
وفي ختام بلاغه، جدد مكتب الجمعية رفضه للصيغة المعروضة، محذرا من تداعياتها على المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة، وفي مقدمتها مبدأ الاستقلالية، ومؤكدا تشبثه بالدفاع عن هذه الثوابت عبر القنوات والمؤسسات المهنية المتاحة.
