في ظل ما وصفته بتنامي تداول الإشاعات والمعطيات غير الدقيقة داخل الأوساط المهنية، خرج رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب بتوضيح رسمي يضع حدا لما اعتبره خلطا مقصودا أو ناتجا عن سوء تقدير بين المواقف الرسمية للجمعية وما يُروج خارج قنواتها المعتمدة.
وأكد رئيس الجمعية في بلاغ توصلت “بلبريس” بنسخة منه، أن أي خبر أو موقف أو معطى يهم جمعية هيآت المحامين بالمغرب لا يعتد به ولا ينسب إليها إلا إذا صدر بشكل رسمي عن مكتبها أو عن رئيسها، عبر القنوات المعروفة والمعتمدة، محذرا من خطورة ما يتم تداوله خارج هذا الإطار لما يسببه من لبس وتشويش داخل الجسم المهني.
وأوضح البلاغ أن ترويج معطيات غير مؤكدة لا يخدم النقاش الجاد والمسؤول الذي تفرضه المرحلة، بل يساهم في إرباك الرأي المهني وصرفه عن القضايا الحقيقية، في وقت تمر فيه الجمعية بمرحلة وصفها بالدقيقة والحساسة، تستوجب قدرا عاليا من الانضباط المؤسساتي والتحلي بالمسؤولية المهنية.
ودعا رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب الزميلات والزملاء إلى التحري والدقة والموضوعية، والامتناع عن إعادة نشر أو ترويج الأخبار غير الصادرة عن مصادرها الرسمية، منبها إلى ما قد يثبت من إشاعات أو تأويلات مغرضة تستهدف إرباك الصف المهني.
كما شدد البلاغ على أهمية استقاء المعلومات حصريا من القنوات الرسمية، وعدم الانسياق وراء تدوينات أو آراء تفتقر إلى المصداقية، مؤكداً في المقابل التزام الجمعية بالتواصل الواضح والمسؤول مع مكونات المهنة.
وفي ختام البلاغ، دعت الجمعية إلى توحيد الصف المهني وشحذ الهمم، واستحضار متطلبات هذه الظرفية الدقيقة من تماسك ويقظة جماعية، بما يخدم المصلحة العليا لمهنة المحاماة ويعزز موقعها في مواجهة مختلف التحديات، بعيدا عن كل ما من شأنه تشتيت الجهود أو إضعاف العمل المؤسساتي المشترك.
