حذرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من مضامين مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية المرتقب الشروع في مناقشته التفصيلية، معتبرة أنه يحمل تراجعات مقلقة مقارنة بالصيغة السابقة، بعد تحيينه من طرف الحكومة والتراجع عن مقتضيات أساسية كانت واردة فيه.
وأكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة، خلال لقاء نظم بمجلس النواب، أن الحكومة بدل تصحيح الاختلال المسطري الذي أسقط المشروع السابق أمام المحكمة الدستورية، اختارت تقديم نص جديد تضمن حذف أربع مواد محورية، ما يعكس، بحسب تعبيره، تراجعًا واضحًا في النهج التشريعي ويطرح تساؤلات جدية حول منطق الإصلاح المعتمد.
وفي السياق ذاته، أوضحت ربيعة بوجة، البرلمانية عن مجموعة “البيجيدي”، أن إخراج هذا القانون لم يمر بمسار تشريعي طبيعي، بل عرف تجاذبات متواصلة بين السلطتين التشريعية والقضائية منذ سنة 2016، مرورا بقراري المحكمة الدستورية سنتي 2018 و2023، وصولا إلى النسخة الحالية التي اعتبرتها محطة رابعة ونسخة ثالثة معدلة جذريا وبترقيم جديد.
ورغم إقرارها بأهمية المشروع في تعزيز حماية الدستور والانتقال من الرقابة القبلية إلى الرقابة البعدية التي تجعل المواطن فاعلا دستوريا، شددت بوجة على ضرورة تعميق النقاش حول قضايا جوهرية، من بينها فصل السلط، وآلية تصفية الدفوع، وإجراءات وآجال التقاضي، ومآل الأحكام النهائية، مؤكدة أن إخراج قانون متوازن يضمن الحقوق والحريات والأمن القانوني يقتضي الأخذ الجدي بملاحظات البرلمان والتعديلات المقترحة.
