شهدت الساحة الدولية خلال الأيام الأخيرة تطوراً حاسماً في ملف الصحراء المغربية، عقب صدور القرار الأممي رقم 2797 الذي دعم بشكل واضح مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
هذا القرار اعتُبر تتويجاً لمسار دبلوماسي امتد لأكثر من عقد، نجح فيه المغرب في كسب تأييد متزايد من القوى الكبرى وإقناع المجتمع الدولي بواقعية ووجاهة مقترحه، مقابل تراجع الأطروحة الانفصالية المدعومة من النظام الجزائري.
وفي الوقت الذي عاشت فيه مدن المملكة ومغاربة العالم لحظات فخر واعتزاز بهذا المنعطف التاريخي، جاء الخطاب الملكي الأخير ليعكس نضج الدبلوماسية المغربية، من خلال التأكيد على الانتصار الهادئ ومدّ اليد من جديد نحو الجزائر، في أفق بناء مغرب عربي متكامل ومتوازن، قائم على التعاون بدل المواجهة.
وفي تعليقه على القرار، قال الإعلامي والمحلل السياسي مصطفى طوسة في تصريح خصّ به «بلبريس» إنّ «المغرب حقق انتصاراً دبلوماسياً وتاريخياً في ملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة، لكنه اختار أن يُظهر نضجه عبر انتصار متواضع لا يقوم على الاستعراض أو الشماتة».
وأوضح طوسة أنّ «الخطاب الملكي
جسّد هذا الوعي، إذ مدّ جلالة الملك اليد من جديد نحو الجزائر من أجل طيّ صفحة الخلاف وفتح آفاق جديدة للوحدة المغاربية»، مضيفاً أن «الكرة الآن في ملعب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فإما أن يلتحق بقطار التاريخ، أو يواصل إنكار التحولات الإقليمية الجارية».
وأشار المتحدث إلى أنّ الخطة المغربية للحكم الذاتي «أثبتت قوتها ومصداقيتها، بعدما تبنّتها أغلب القوى الدولية الكبرى، لتكرّس عملياً سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية».
ولفت طوسة إلى أن «المرحلة المقبلة ستفرض على الجزائر مسؤولية حقيقية، من بينها تفكيك ميليشيات البوليساريو والتعاون في إحصاء سكان تندوف تحت إشراف أممي».
وختم بالقول إنّ «القرار الأممي الأخير سيعيد ترتيب المشهد الإفريقي، حيث ستكون دول مثل موريتانيا وتونس أمام مراجعة حتمية لمواقفها، كما أن الاتحاد الإفريقي سيجد نفسه مضطراً لتصحيح وضعية كيان وهمي لا وجود له سوى في بروباغندا النظام الجزائري».
