اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤخرًا، القرار رقم 2797 الذي جدد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تشكل الحل «الأكثر واقعية ومصداقية» لإنهاء النزاع حول الصحراء المغربية، داعيًا كلًّا من المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات على هذا الأساس، في ما وصفه مراقبون بـ منعطف دبلوماسي حاسم في هذا الملف الذي عمر نصف قرن.
وفي تصريح خصّ به بلبريس، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في تسوية النزاعات، عصام لعروسي، أن هذا التطور الأممي يعكس تحوّلًا في الموقف الدولي يجعل من الاعتراف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” داخل الاتحاد الإفريقي أمراً متجاوزاً وغير ذي سند سياسي أو قانوني.
وأوضح لعروسي أن إنشاء هذه الكيان الوهمي في إطار منظمة الوحدة الإفريقية سابقًا كان نتاجًا لصراعات الحرب الباردة وموازين القوى الإيديولوجية بين المعسكرين الشرقي والغربي، قائلاً: «تلك الاعترافات كانت رهينة حسابات سياسية آنذاك، لكنها فقدت اليوم كل مبرراتها في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة».
وأضاف المتحدث أن الأمم المتحدة لم تعترف في أي وقت من الأوقات بالكيان الانفصالي كدولة ذات سيادة أو مؤسسات قائمة، معتبراً أنه «ببساطة، مجرد فبركة سياسية بلا أساس قانوني ولا شرعية واقعية».
كما حمّل لعروسي الجزائر مسؤولية مباشرة في استمرار النزاع، داعيًا إياها إلى «الانخراط الجاد في تفعيل قرار الأمم المتحدة الأخير، والانفتاح على حوار بنّاء مع المغرب من أجل التوصل إلى حل نهائي ودائم».
واختتم الخبير تصريحه بالتأكيد على أن الوقت قد حان لتصحيح المواقف الإقليمية والدولية بما يتلاءم مع الواقع الميداني والسياسي، قائلاً: «السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية حقيقة ثابتة، وعلى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي أن يتعاملا معها على هذا الأساس، بما في ذلك طرد البوليساريو من مؤسساتهما».
