لاحديث بين فلاحي ومنتجي الحوامض بسوس ماسة، سوى عن المشاكل القضائية والمالية التي يتخبط فيها أغلب المنتجين والفلاحين الصغار، تزامنا ووقف عدد من البنوك تعاملاتها مع الفلاحين الذين فشلوا في تأدية مابذمتهم.
وكشف مصدر مطلع بوزارة الفلاحة في حديث مع "بلبريس" بأن أزمة منتجي الحوامض خاصة بسوس ماسة، تقلق كثيرا الحكومى عبر قطاعها الوزاري الوصين مشيرا عن وجود بعض القرارات والمبادرات من طرف الوزارة للتدخل وتخفيف العبئ على المنتجين.
اقرأ أيضا
وقال المصدر ذاته، بأن الحكومة مدعومة للوقوف على موضوع إنتاج الحوامض، مشيرا بكون التوقعات تفيذ إنخفاضا كبيرا في الإنتاج مقارنة مع السنة الماضية، حيث أدى إنهيار الأسعار بالفلاحين إلى قطع أشجار الحاوض أو تركها في الضيعلات دون مياه وعناية.
من جهة ثانية، كشف "ع.ح" فلاح معروف بمنطقة تارودانت وأحد منتجي الحوامض منذ تسعينات القرن الماضي، بأنه يعمل منذ السنهة الماضية على قطع جميع أشجار الحوامض التي يتوفر عليها، مضيفا بأنه يعيش على وقع أزمة كبيرة مع البنوك التي رفضت دعمه في الفترة الصعبة التي يمر منها.
وأضاف المصدر ذاته، بأن اربعة معامل لتلفيف الحوامض والخضر بإقليم تارودانت، أعلنت إغلاق ابوابها وإفلاسها، مشيرا بأـن منطقة هوارة على الخصوص وإقليم تارودانت عموما مقبل على أزمة إجتماعية كبيرة ظهرت أولى بوادرها من خلال الحشود التي ظهرنت خلال عملية إختيار العمال من المنطقة لجني الليمون بفرنسا.
ودعا المصدر ذاته الحكومة الحالية للتدخل قبل فوات الاوان، مشيرا بأن الحكومةى الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، فشلت على جميع المستويات سواء في دعم الفلاحين وكذا إيجاد أسواق خارجية لتصريف المنتوج، مضيفا بأن السنوات المقبلة ستحول المغرب من بلد مصدر للحوامض والخضر إلى دولة مستوردة بفعل التغيرات المناخية والسياسات الفاشلة والبدائية للحكومة.