من المقرر أن يمثل كارلوس غصن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رونو الفرنسية، الذي أصدرت السلطات اليابانية الأمر باعتقاله ، منذ 19 نونبر الأخير، أمام المحكمة، للاشتباه في تورطه في جرائم مالية.
وأفادت مصادر إعلامية دولية، صباح اليوم الثلاثاء، أن غصن سيمثل أمام هيئة المحكمة بطوكيو، في أول جلسة ستعقد بناء على طلبه، الرامي إلى توضيح جملة من التفاصيل في الملف الذي يتابع بشأنه «إذ يتشبث الرئيس التنفيذي لرونو ، أن جميع القرارات والعمليات المالية التي يباشرها تمت بعلم مجلس إدارة الشركة ».
وعكس ما اتجهت إليه قصاصات وكالة الأنباء العالمية، بشأن إمكانية إطلاق سراح كارلوس غصن، منذ الأيام الأولى من التحقيق، قررت السلطات اليابانية الاحتفاظ بالموقوف رهن الاعتقال، إلى أن يعرض أمام أنظار القضاء.
ويعد كارلوس غصن رجل أعمال من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيتين البرازيلية والفرنسية، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي “نيسان” اليابانية و”رونو” الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة “ميتسوبيشي موتورز”.
وحسب مصادر إعلامية، كان غصن قد أنقذ شركة نيسان من الإفلاس عام 2000، وحولها للربحية خلال عام واحد، فأنهى 20 مليار دولار من الديون خلال 3 سنوات، وهي مهمة وصفت حينها بالمستحيلة.
وأرجع رواد مواقع التواصل المغاربة سبب توقيف غصن لـ “دعاوي المغاربة”، بعد أن ساد اعتقاد كون شركة رونو هي من تسببت في اعتماد الحكومة للتوقيت الصيفي طيلة السنة.