" أطاك" ترفض اتفاق البنك الدولي مع المغرب حول مبلغ 2,7 ملیاردولار

عبرت منظمة أطاك المغرب عن رفضها لاتفاق البنك الدولي مع المغرب في إطار "خط الوقایة والسیولة" بمبلغ 2,7 ملیار دولار أمریكي لمدة 24 شهرا الذي صادق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 17 دجنبر الجاري. بسبب ما وصفته بكون خط الوقاية والسيولة يرهن مستقبل المغرب والمغاربة من جديد بتوصيات صندوق النقد الدولي المجحفة.

وأكدت السكرتارية العامة للمنظمة، العضو في الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير المشروعة، عن شجبها لسياسات التقشف والإصلاحات الهيكلية المفروضة على الفئات الشعبية والأجراء إرضاء لمراكز القرار الخارجية، مجددة، في بيان حول خط الاحتياط والسيولة الرابع الذي منحه صندوق النقد الدولي للمغرب، مطالبتها بتعليق تسديد مبالغ خدمة الدين العمومي إلى حين إجراء تدقيق مواطني للديون العمومية وإلغاء غير مشروط للديون الكريهة وغير المشروعة.

وقالت بيان «  أطاك »، تتوفر :بلبريس  على نسخة منه، " إن هذا الاتفاق يعد الرابع في ظرف 6 سنوات، إذ صودق على الأول في غشت 2012 بمبلغ 6,2 مليار دولار، والثاني بمبلغ 5 مليار درهم في يوليوز 2014، والثالث بمبلغ 3,5 دولار في يوليوز 2016. لم يستعمل المغرب أيا من هذه الخطوط، لكنه أدى عنها تكاليف بلغت 720 مليون درهم على طول هذه المدة حسب ما صرح به وزير المالية السابق محمد بوسيعد ".

يشار إلى أن « خط الوقایة والسیولة" هو قرض احتياطي استحدثه صندوق النقد الدولي في سنة 2011 لزیادة المرونة في تلبیة احتیاجات السیولة من العملة الصعبة لدى البلدان الأعضاء التي تواجه صدمات تقلبات الاقتصاد العالمي.

وعلاوة على الاحتياطي من العملة الصعبة يمكن اللجوء  لهذا الخط في أي ترد خطير لميزان الأداءات (جميع العمليات المالية مع بلدان العالم)، فالحصول على خط الوقاية والسيولة من صندوق النقد الدولي يعني دعم الثقة في الاقتصاد المغربي واستقراره ليستقبل المستثمرين الأجانب وفي ضمانات البلد على التسديد مما يسهل ولوجه الى السوق المالية الدولية للحصول على قروض جديدة مباشرة.