يبدأ رئيس إقليم الأندلس، خوانما مورينو، غدًا زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام إلى المغرب، والتي ستكون أول رحلة رسمية يقوم بها إلى الخارج، بهدف "تعزيز العلاقات التجارية والثقافية" مع الدولة الأفريقية المجاورة.
وسيكون لرئيس السلطة التنفيذية الإقليمية للأندلس، الذي يواصل تقليد أسلافه في منصبه بهذه الرحلة، أجندة مكثفة بين الاثنين والأربعاء، مع الفعاليات المؤسسية والتجارية والثقافية والاجتماعية في الرباط وطنجة.
في الوفد سوف يسافر، مستشارو الرئاسة؛ إلياس بيندودو؛ المساواة والسياسات الاجتماعية، روكيو رويز، والثقافة والتراث، باتريشيا ديل بوزو، بالإضافة إلى الأمين العام للعمل الخارجي، إنريك ميلو.
في المسائل المؤسسية، سيلتقي مورينو بالعديد من الوزراء، بمن فيهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وقد طلب مقابلة مع الملك محمد السادس.
وسيكون الحدث الرئيسي يوم الثلاثاء، في اجتماع الأعمال الأندلس - المغرب، الذي ينظم في عاصمة البلاد الرباط، بحضور مائتين من الشركات والهيئات بهدف توليد الأعمال والاستثمار بين المنطقتين.
ومن الأندلس، يسافر حوالي خمسين رجل أعمال من جميع القطاعات إلى الرباط، بما في ذلك كبار ممثلي رؤساء ورؤساء الموانئ، الذين يسعون إلى تعزيز العلاقات التجارية مع المغرب في هذا الحدث.
ويعتبر المغرب أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين في الأندلس وسوقًا له الأولوية بالنسبة للشركات فيها، حيث بلغ حجم تبادل السلع بينها 667 مليون في الربع الأول من السنة، مع رصيد ميزان تجاري مناسب يتجاوز 90 مليون.
بالإضافة إلى ذلك، تعد الأندلس متصدر ترتيب المبيعات للمغرب من إسبانيا، بإجمالي 379 مليون في الربع الأول من العام، بنسبة 18.1 بالمائة من الإجمالي الوطني.
وفي المجال الثقافي، سيُعقد لأول مرة اجتماع لمجلس أمناء الثقافات الثلاث لمؤسسة البحر المتوسط في المغرب، وبالتزامن مع الذكرى العشرين، سيتم افتتاح معرض تذكاري في المكتبة الوطنية.
وفي اليوم الأخير، سيلتقي مورينو في طنجة مع سلطات المنطقة وسيستعرض، من بين أمور أخرى، مشاريع التعاون الإنمائي التي يروج لها المجلس في المنطقة.
ويعود تعاون الأندلس مع المغرب إلى إعلان النوايا لعام 1996 وإلى إعلان لاحق تم توقيعه في عام 2003، ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AACID).
وفي المجموع، تم تخصيص أكثر من 85 مليون دولار للتعاون مع المغرب، وهو رقم يجب أن نضيف إليه التدخلات التي حددتها عدة وزارات مباشرة، وفقًا للبيانات المقدمة من المجلس.