الصويرة.. اتهامات لنظارة الأوقاف بالتلاعب في مداخيل "حبس الكراثي"
إشتكي ورثة الحبس المعقب لسيدي علي الكراثي بالصويرة من استمرار نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنفس المدينة في "عرقلة" التصفية النهائية للحبس المعقب الذي أصبح إرثا حسب الفريضة الشرعية بعد صدور مقرر خاص بذلك سنة 2002.
وأضاف الورثة في حديث مع موقع "بلبريس" أن "المشكل الذي يعترض التصفية النهائية لهذا الملف هو أن نظارة الصويرة، المكلفة بتدبير هذا الإرث بعد تصفية القسمة الأولى، وإنجاز الفرائض الشرعية للورثة، وتمكين وزارة الأوقاف من ثلثها وكراء نصيبها، تعمل كل ما في وسعها لعرقة وتأخير عملية القسمة، ذلك أن الورثة لم يتمكنوا من نصيبهم في القسمة الأولى، الخالية من أي نزاعات حسب محاضر أنجزت مع ناظر الصويرة، مع العلم أن هناك ثلاث مشاريع قسمة أخرى".
وأشار نفس المصدر، أن "نظارة الصويرة إلتزمت في المحاضر المنجزة أن تسلم الورثة نصيبهم مباشرة بعد تمكين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من نصيبها الذي يتمثل في ثلث الإرث، مباشرة بعد إنجاز تصحيح الفرائض التي تسلمتهم الناظر بنفسه من نقيب العدول الي أنجز عملية التصحيحات، كما سبق لوزير الأوقاف أن أعطى تعليماته لذات النظارة مهلة شهر لتصفية الموضوع نهائيا، وقد مر على هذا الأمر ما يقارب السنة، والملف لم يبرح مكانه".
ووجه الورقة أصابع الاتهام إلى المسؤول في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالصويرة بسبب "سوء تدبير حبس سيدي علي الكراثي من طرف نظارة الصويرة وعدم السهر على تحسين مردودية الغلة التي هي من اختصاص الناظر، حيث لوحظ أن المردود في تراجع مستمر وبشكل مخطط له".
ويطالب "الورثة بعملية تدقيق وتفسير حساب الناتج السنوي لحبس سيدي علي الكراثي، ناهيك عن كراء واستغلال النظارة حقها في عملية السمسرة لغرض" شخصي"، وسعيها الدائم في خلقه " شرخ" بين الورثة أنفسهم لعرقة عمليات التصفية وتمكين الورثة من نصيبهم،مشددة أن الحل يكمنُ في تدخل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل حل المشكل".
