استقبل الامين العام لحزب الحركة الشعبية محمد والزين أمس الجمعة 7 نونبر 2025 وفدا يمثل الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر الرافضة لمشروع قانون 25/26 المتعلق باعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
وحضر اللقاء اعضاء من المكتب السياسي للحزب، فيما مثل الجانب النقابي وفود من كل هيئة يتقدمها رؤساؤها وكتابها العامون، في محاولة لاطلاع القيادة السياسية للحزب على التجاوزات التي يتضمنها مشروع القانون الحكومي.
وخصصت الجلسة لتسليط الضوء على ما اعتبرته النقابات تراجعات خطيرة وترامي فاضح من الحكومة على مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، من خلال مشروع قانون يخرق مبدا المشاركة النقابية المكرس دستوريا في الفصل 8، ومبدا التعددية والتمثيلية العادلة المنصوص عليها في الفصل 11.
واوضح مسؤولو الهيئات النقابية والمهنية التي تضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال التابعة لاتحاد الشغل، والنقابة الوطنية للاعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الالكتروني، ان المشروع يضرب فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي القائم على مبدا الاستقلالية والديمقراطية والانتخاب للصحافيين والناشرين.
وقدمت الهيئات عرضا مفصلا حول السياق العام ومضمون مشروع القانون، موضحة “الاسباب الموضوعية لرفضها للنص الذي وصفته بالتراجعي، معربة عن استغرابها من تقديمه امام انظار المستشارين رغم احالته على مجلسين دستوريين لابداء الراي”.
وجددت النقابات “مطالبها بتاجيل النقاش التفصيلي لمواد المشروع، مؤكدة على ضرورة اعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي من اجل التفاوض والتوافق حول مضامينه، خاصة وانه جاء خارج السياق الدستوري وخارج الاشراك الجمعي”.
واعتبرت الهيئات ان “المشروع يقوض الركن الاساس للتنظيم الذاتي للمهنة المتمثل في الاستقلالية والديمقراطية، ويكرس مقاربة راسمالية، ويشرعن اليات الضبط، ويجهز على التنظيمات النقابية وعلى التعددية والعدالة التمثيلية، وعلى المناصفة والشفافية من خلال اعتماد نمطين من الاقتراع، الانتخاب الفردي للصحافيين، والتعيين عبر الانتداب لفائدة الناشرين”.
وابرزت التنظيمات ان “المشروع يمس جوهر العمل الصحفي وروح الديمقراطية وفلسفة التنظيم الذاتي، ويتعارض مع مقتضيات الدستور ومدونة الصحافة والنشر واعراف وتقاليد المهنة واخلاقياتها، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني وحقوق الانسان”.
واستندت الهيئات النقابية والمهنية الى خلاصات وتوصيات راي المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون، معتبرة اياها “مرجعا وسندا قانونيا في الدعوة الى انتاج نص تشريعي ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومع روح الدستور”.
من جهته، نوه الامين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، بهذه المبادرة الحوارية، مسجلا التفاعل المتواصل للحزب من منطلق مرجعيته التاسيسية المبنية على تضحياته لاقرار الحريات العامة واصدار ظهائرها منذ 1958، ومن منطلق وفائه الدائم لخيار التعددية السياسية والثقافية واللغوية ولحقوق الانسان بمختلف اجيالها.
واكد أوزين ايمان حزب الحركة الشعبية وفريقه البرلماني بضرورة اعتماد المنهجية التشاركية بين الحكومة والبرلمانيين والمهنيين لبناء توافق ايجابي حول مشروع القانون، بغية الخروج بتركيبة متوازنة للمجلس الوطني للصحافة تكون مبنية على انصاف جميع الاطراف.
واقترح الامين العام احداث لجنة مشتركة من داخل لجنة التعليم لبلورة تعديلات موحدة ومتوافق بشانها، معتبرا ان انتخاب المجلس الوطني للصحافة واخراجه الى حيز الوجود ليس غاية في حد ذاته، ولكن الغاية الاكبر هي تطوير مهنة الصحافة وانصاف المهنيين والنهوض باوضاعهم المادية والمهنية.
وعبر أوزين عن كامل الاستعداد للتفاعل ايجابيا مع كل المقترحات المقنعة والناجعة والمعززة لخيار التعددية والديمقراطية الداخلية بالمجلس الوطني، مؤكدا ان ابواب الحزب مفتوحة امام كل الهيئات والمنظمات المهنية في هذا القطاع الاستراتيجي.
وسجل الامين العام اسفه العميق على اختزال النقاش العمومي حول الاطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة في موضوع التمثيلية وصراع المواقع بدل التفكير بعمق في ادواره واختصاصاته ومهامه الاستراتيجية، داعيا الى تغليب روح التوافق البناء بين مختلف المعنيين.
