بلغت سطوة أفراد شبكة لـ”المتيريس”، تنشط بالبيضاء، حد تجريد تاجر من ممتلكاته، بدفعه إلى تفويت شقة لفائدتهم، مقابل الكف عن تهديده بالزج به في السجن، عبر شيكات بمبالغ كبيرة تمسكها على سبيل الضمان. ورغم تسديد جزء من الدين، إلا أن أفراد الشبكة يحتفظون بالشيكات كلها، ما يحول الضحية إلى رهينة.
وعلمت “الصباح” أن تهديدات يتلقاها تجار ورجال أعمال معسرون، سقطوا في فخاخ الشبكة، دفعت بعضهم إلى الاختفاء عن الأنظار، بينما أفلح رجل أعمال فرنسي تعامل مع أفراد الشبكة، من الفرار إلى بلده الأصلي، تاركا الجمل بما حمل، اتقاء لشرور أفراد الشبكة الذين لا تتوقف تهديداتهم عند المكالمات الهاتفية، بل يهاجمون الضحايا بمنازلهم ومقرات عملهم، مستعملين أساليب ترهيبية.
ويستغل أفراد شبكة “المتيريس” الشيكات الموقعة ضمانا لالتزام المتعامل معه، لما للشيك من قيمة تتجلى في الآثار القانونية، التي تترتب عن رجوعه من البنك بدون مؤونة، إذ يدفع رجل الأعمال أو الضحية شهريا مبلغا ماليا يمثل نسبة الفائدة الشهرية عن مجموع القرض، بينما يتم الاحتفاظ بالشيكات الأصلية، من قبل أفراد الشبكة، لاستعمالها للضغط والابتزاز والترهيب.
وتعتمد الشبكة وسطاء يبحثون عن التجار ورجال الأعمال الراغبين في الحصول على قروض سريعة خارج البنوك والمصارف، وتقديم صورة بسيطة لطريقة الإرجاع، تعتمد إظهار فائدة بمبلغ محدد خلال اليوم أو الأسبوع، ويضطر إلى استكمال الخصاص بشيكات جديدة بالمبالغ المضافة، تدخل بدورها في أصل الدين، لتصل الديون في مدة قصيرة إلى أضعاف ما تسلمه الضحية، قبل أن يجد نفسه في دوامة متتالية حسابية يصعب فك طلاسمها، عبر نسب فائدة عالية، تدفع شهريا مع الاحتفاظ بأصل الدين، ومراكمة الشيكات التي تستغل في ما بعد لتهديد أصحابها بالملاحقة والاعتقال، أو تجريدهم من ممتلكاتهم.
وتقوم الشبكة خارج الضوابط المصرفية، بتحديد نسب فائدة عالية، عن كل مبلغ، إذ أن المبالغ ذات القيمة الكبيرة تحدد فيها نسبة 10 في المائة شهريا، بينما المبالغ الصغيرة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف، ترتفع نسبة فائدتها إلى 15 في المائة أو ما يزيد، وفق منهجية تقوم على ما يصطلح عليه في عرف المرابين بـ “كراء الأموال”.
