أعلنت مجموعة رونو الفرنسية لصناعة السيارات الأربعاء 29 أكتةبر 2025، عزمها على المضي قدماً في تطوير مصانعها وخطط إنتاجها باستثمارات جديدة في المغرب، وذلك إثر مباحثات أجراها فرانسوا بروفوست، المدير التنفيذي للمجموعة مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية إن المباحثات تركّزت على آليات تعزيز المنظومة الصناعية للمجموعة بالمغرب، والمساهمة في تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة.
كما شهد اللقاء التوقيع على ملحق اتفاقية استثمارية بين المملكة ومجموعة رينو المغرب، وهو ما سيؤدي إلى خلق 7500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى الإسهام في تقوية الالتزامات المتبادلة الرامية لإضفاء طابع الاستدامة على تنمية منظومة صناعة السيارات في المملكة.
وتلتزم رينو المغرب بموجب الاتفاقية بالشروع في مرحلة جديدة من التنمية الصناعية، حيث ستعمل على المدى القصير على تجديد نماذج سياراتها الرائدة، وعلى المدى المتوسط، بتعزيز المنظومة الصناعية لمجموعتها في المغرب من خلال إطلاق طرازات جديدة من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، بالموازاة مع تحديث المرافق الصناعية، وخطوط الإنتاج، ورفع مهارات الموارد البشرية، ما يؤكد ثقة المجموعة في المنصة الصناعية الوطنية.
وتساعد الاتفاقية على بلورة مخطط تنموي يمتد بين عامي 2025 و2030، يهدف إلى مواصلة تحديث المنظومة الصناعية لمجموعة رينو في المملكة، وذلك عبر إنشاء مركز هندسي يختصّ في أنشطة البحث والتطوير قبل نهاية العام الجاري، وتعزيز الطموح الصناعي للمملكة بإنتاج سيارات بمحركات هجينة وكهربائية في المغرب. وافتتحت رينو أول مصانعها في المغرب عام 2012، وقد صنّعت خلال السنة الماضية ما يفوق 413 ألف سيارة، وشكلت الصادرات 90% من الإنتاج المحلي لسيارات “صنع في المغرب” صوب أكثر من 68 بلداً.
صناعة البطاريات
وكان وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قد أكد في مناسبة سابقة على توجه المغرب نحو جذب استثمارات بحوالي 10 مليارات يورو لتوفير البطاريات للسيارات الكهربائية، وهو التوجه الذي أضحى حاسماً بالنظر للتحول الذي يشهده قطاع السيارات في العالم.ويرى خبراء في صناعة السيارات أنه يتعين على المغرب الانخراط في تصنيع البطاريات، إذا كان يريد الحصول على حصة في سوق السيارات الكهربائية، خاصة أن البطارية تمثل على الأقل ثلث قيمة السيارات الكهربائية، رغم مساهمة التطور التكنولوجي في خفض الأسعار.
ويراهن المغرب على تصنيع البطاريات التي تتمتع بنسبة إدماج تصل إلى 70% بفضل المعادن المتوفرة في أراضيه، وهو ما سيمثل فرصة لتعزيز صادرات قطاع السيارات. ويتوفر المغرب على معادن مثل الكوبالت والفوسفات، اللذين يساهمان في تصنيع البطاريات الكهربائية، بينما يتوجب عليه استيراد الليثيوم بهدف تصنيعها، وهو مكون يمكن استيراده رغم اشتداد الطلب عليه في العالم.
ويعول المغرب على توسيع صناعة السيارات الكهربائية، إذ أكد وزير الصناعة رياض مزور التوجّه نحو رفع قدرات إنتاج السيارات الكهربائية من 70 ألف سيارة حالياً إلى 107 آلاف سيارة في العام المقبل، مؤكداً أن مجمل القدرات الإنتاجية لقطاع السيارات ستنتقل من 700 ألف سيارة إلى مليون سيارة.
العربي الجديد + بلبريس
