بايتاس: دمج “كنوبس” مع “CNSS” ليس اختراع الحكومة
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن مشروع القانون الذي أقر بإدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “لم تخترعه الحكومة بل أشار إليه القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية”، مبرزا أنه تم العمل على إشراك النقابات في صياغة مضامين النسخة الجديدة من مشروع القانون مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
وأضاف بايتاس، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن المادة 15 من هذا القانون الإطار تقول بأنه يجب إحداث هيئة موحدة تدبر انخراطات موظفي القطاع العام على مستوى التغطية الصحية.
واعترف المتحدث ذاته، في جواب على سؤال صحفي بأن مشروع القانون الأول اعترته عدد من الإشكاليات التي حاولت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الصيغة الجديدة أن تعدلها، مبرزا أن هذه “الإشكاليات هي التي جعلت الحكومة ترجئ المصادقة عليه إلى اليوم لتعميق النقاش في بعض القضايا”.
ومن ضمن النقاط التي اعتبر بايتاس أن الإصلاح شملها على مستوى المشروع الجديد، قال بايتاس إن “المشروع القديم اشترط تقديم طلب من طرف المستخدمين والموظفين داخل أجل 15 يوم”، مبرزا أن “المشروع الجديد تجاوز هذه النقطة ونص على نقل مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل تلقائي”.
ومن بين القضايا الاخرى التي أشار إليها بايتاس على أنها نقائص المشروع السابق مسألة العلاقة بين التعاديات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزا أن “هذه المؤسسات التي كانت تابعة للكنوبس كانت موجودة قبل 2005 وهي السنة التي أحدث بموجبها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.
وتابع بايتاس أنه “كان طبيعي أن ندقق المعطيات والمضامين الواردة في مشروع القانون السابق”، مبرزا أن “الحكومة استمعت إلى النقابات المعنية بخصوص ملاحظاتها على المشروع وهو الآن سيسلك مسطرة المصادقة”.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه “يجب التميز بين الإصلاح وعدم الاصلاح”، مشددا على أنه “من الطبيعي أن يكون النقاش عند القيام بالإصلاح داخل إطار الحوار الاجتماعي وهذا أمر إيجابي”.
