شرع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في التمهيد لجلسات الحوار الاجتماعي بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية، للتمهيد لقرارات كبيرة سيتم الإعلان عنها خلال فاتح ماي، وفق ما كشفت عنه مصادر لبلبريس.
وأوردت المصادر نفسها أن جلسات الحوار الاجتماعي التي يتم التمهيد لها ستعلن عن قرارات كبرى، منها الإعلان عن الزيادة في الأجور في القطاع العام، باستثناء قطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة التي استفادت من الزيادات، مضيفة أن من بين المخرجات المنتظرة الإعلان عن رفع النقابات للفيتو تجاه القانون التنظيمي للإضراب من أجل الشروع في مسطرة المصادقة عليه.
ومن المهم التذكير أنه بالإضافة إلى الزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، ما تزال هناك مشاريع كبرى أخرى في انتظار تنفيذها.
كما تشكل بعض هذه الملفات الشائكة إرثا مرهقا، تداولته الحكومات المتعاقبة قبل صدور دستور سنة 2011، كملف القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، بالرغم من إدراجه في دستور 1996، وملف قانون تأسيس النقابات الذي تم إدراجه في جدول الأعمال منذ حكومة التناوب، وكذلك مراجعة مدونة الشغل.
وجدير بالذكر أن الحوار الاجتماعي سيستأنف بجلسة جديدة مقررة يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري برئاسة عزيز أخنوش.
