كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن حصيلة تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي داخل الجماعات الترابية، والإجراءات المتخذة لتوسيع نطاقه ليشمل مختلف الفاعلين النقابيين، في إطار مسار تسعى الوزارة من خلاله إلى تعزيز الاستقرار المهني داخل الإدارة الترابية وتكريس مقاربة تشاركية في تدبير الموارد البشرية.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أن مسألة التمثيلية النقابية داخل القطاع العام لا تزال تشهد تفاوتًا في المعايير المعتمدة بين القطاعات، في ظل غياب إطار تشريعي موحد ينظم هذه المسألة.
وأشار إلى أن اجتماعًا عقد في 30 أبريل 2021 بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في سياق التحضير لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، خلص إلى استمرار كل قطاع في اعتماد منهج خاص به لتحديد مبدأ التمثيلية النقابية وفق خصوصياته الداخلية.
وسجّلت وزارة الداخلية وجود اختلافات واضحة في الممارسات، إذ تعتمد بعض الإدارات نسبة 6 في المائة من عدد ممثلي الموظفين، في حين ترتكز إدارات أخرى على نسبة 35 في المائة، بينما تفتح إدارات أخرى قنوات الحوار مع جميع النقابات دون اعتماد أي معيار محدد.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تتعامل مع ست نقابات أكثر تمثيلية على مستوى الجماعات الترابية، بموجب بروتوكول اتفاق تم توقيعه في 25 دجنبر 2019.
وفي سياق مأسسة الحوار الاجتماعي، أبرز لفتيت أنه تم إحداث لجان إقليمية على مستوى العمالات والأقاليم، مكلفة بالنظر في النزاعات المهنية المرتبطة بممارسة العمل النقابي، بهدف إيجاد حلول توافقية تراعي المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتساهم في احتواء التوترات المهنية بشكل مبكر.
وعلى المستوى المالي، استعرض وزير الداخلية جملة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدعم الجماعات الترابية، من بينها صرف 440 مليون درهم لتسوية وضعية 857 عونا مؤقتا سابقا، و100 مليون درهم لتمكين حوالي 250 جماعة من أداء الشطر الأول من الزيادة في الأجور، مع التزام باتخاذ الإجراء نفسه بالنسبة للشطر الثاني خلال السنة المقبلة.
كما تم تخصيص 800 مليون درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتغطية كلفة الترقيات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات.
أما في الجانب الاجتماعي، فقد أعلنت الوزارة عن إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية، تقدم باقة من الخدمات تشمل التأمين، التطبيب، منح القروض، المنح الدراسية، التخييم، الإقامة السياحية، ودعم امتلاك السكن، في خطوة تروم تحسين شروط العمل والحماية الاجتماعية.
كما أكدت الوزارة أنها أعدّت مشروع قانون يشكّل نظامًا أساسيًا خاصًا بموظفي الجماعات الترابية، يستند إلى مبدأ المماثلة مع موظفي الدولة، مشيرة إلى أنه تم توقيع محضر تنفيذي خاص بهذا المشروع مع أربع نقابات في يونيو الماضي، بعد جولات من التشاور والتفاوض.
وفي ختام عرضه، شدد وزير الداخلية على مواصلة جولات الحوار الاجتماعي القطاعي ودراسة المطالب النقابية بشكل توافقي، في إطار رؤية تسعى إلى التوفيق بين تحسين الأوضاع المهنية للموارد البشرية وتعزيز نجاعة الإدارة الترابية.
