بعد تأجيلها مرتين.. جلسة عمومية لمساءلة رئيس الحكومة عن السياسة العامة حول التعليم
يعقد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ستتمحور حول ” استراتيجية الحكومة لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية”.
وأفاد البلاغ أنه ستلي هذه الجلسة، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة.
وكان رئيس الحكومة سيعقد جلسته الشهرية يوم 15 يناير قبل أن يتم تأجيلها إلى 22 من نفس الشهر، ليتم تأجيلها مجددا للمرة الثانية إلى 29 يناير 2024.
هذا، وينص الفصل 100 من الدستور على أنه “تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها”.
وتُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.
