صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
ويأتي هذا المشروع الذي حصلت “بلبريس” على نسخة منه، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022)، والذي أحال في مادته الثانية على مرسوم لتحديد الخريطة القضائية وتعيين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ودوائر اختصاصها المحلي. ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الخريطة القضائية للمملكة وعقلنتها.
واعتبرت وزارة العدل ورش تحيين الخريطة القضائية للمملكة وعقلنتها من “الأوراش المهمة التي تنضاف إلى مشاريع إصلاح قطاع العدالة ببلادنا، سواء التي تم إنجازها أو مازالت في طور التنفيذ”.
وفي نفس السياق، تشمل الخريطة القضائية محاكمة الدرجة الأولى وعددها 108 محكمة، وتضمن 88 محكمة ابتدائية و10 محاكم ابتدائية تجارية و10 محاكم ابتدائية إدارية، بالإضافة إلى محاكم الدرجة الثانية وعددها 31 محكمة، وتضم 23 محكمة استئناف و4 محاكم إستئناف تجارية و4 محاكم استئناف إدارية،كما تضم الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف وعددها 4، بالإضافة إلى المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية وعددها 38 مركزا.
ومن أهم المستجدات التي تضمنها مشروع هذا المرسوم، “تغيير دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتازة لتشمل المحكمة الابتدائية بجرسيف، بعدما كانت تتبَع لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بوجدة، حيث تقدر المسافة الفاصلة بين جرسيف ووجدة بحوالي 166 كلم، في حين أن المسافة الفاصلة بين تازة وجرسيف تحدد بحوالي 66 كلم؛ أيْ بفارق زيادة 100 كلم”.
واعتبر المشروع أن هذا تعديل يجد مبرره في التوصية رقم 111 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة التي تدعو إلى إرساء الخريطة القضائية على معايير موضوعية، قائمة بصفة خاصة على مبدأي حجم القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين مع مراعاة الاعتبارات الديموغرافية والجغرافية.
كما نص المشروع على إحداث 4 محاكم ابتدائية، بعد ترقية 4 مراكز قضائية، ويتعلق الأمر بـ”المركز القضائي بأرفود” التابع للمحكمة الابتدائية بالرشيدية، وذلك لبعد المسافة الفاصلة بينه وبين المحكمة الابتدائية، بحيث تصل هذه المسافة إلى 74 كلم. كما أن هذا المركز يسجل نشاطا قضائيا مهمّاً (بلغ عدد القضايا الرائجة به سنة 2021 ما مجموعه 2785 قضية).
إضافة إلى ترقية “المركز القضائي بالريش”، التابع للمحكمة الابتدائية بميدلت، لكونه يسجل نشاطا قضائيا مهما، مع عدد القضايا الرائجة به سنة 2021 ما مجموعه 3942 قضية، ثم المركز القضائي بشيشاوة، التابع للمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، اعتبارا لكون مدينة شيشاوة ارتَقت في التقسيم الإداري إلى إقليم، فضلا عن تسجيله نشاطا قضائيا مهما، إذ بلغ عدد القضايا الرائجة سنة 2021 ما مجموعه 3978 قضية، وفق معطيات رسمية.
وفي نفس السياق، أشار المرسوم أن عملية الترقية همت كذلك “المركز القضائي بدمنات” التابع للمحكمة الابتدائية بأزيلال، وذلك النشاط القضائي الهام، حيث بلغ عدد القضايا الرائجة به برسم سنة 2021 ما مجموعه 9490 قضية.
أما فيما يتعلق بالمراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية، فقد تقرر إحداث مركز قضائي بـ”إيغرم” التابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك تطبيقا للمادة 44 من قانون التنظيم القضائي.
وفيما يتعلق بالمراكز القضائية التابعة للمحاكم الإبتدائية، وفق ما اطلعت عليه بلبريس في نص المرسوم، فقد أقر إحداث مركز قضائي بـ”إيغرم” التابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك تطبيقا للمادة 44 من قانون التنظيم القضائي.
وفي هذا الإطار تم “إحداث محكمة ابتدائية إدارية بطنجة، ومحكمتيْن ابتدائيتين تجارية وإدارية بمدينة بني ملال، ومحكمة استئناف إدارية بفاس، ومحكمتَيْ استئناف تجارية وإدارية بمدينة بأكادير”.
في المقابل، تم حذف المحكمتين الابتدائيتيْن التجارية والإدارية بمدينة مكناس والاكتفاء بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة فاس، “اعتباراً لمعيار موضوعي يجعل من مركز الجهة مقراً للمحاكم المتخصصة”.
وحسب نص المرسوم ذاته “سيمكن مشروع هذا المرسوم وفقاً للمنهجية التي أُسِّس عليها، والتي تسعى إلى ضمان وتيسير الولوج إلى مرفق العدالة وجودة ونجاعة أداء هذا المرفق، من تنظيم وجمع المقتضيات المتعلقة بالخريطة القضائية لمحاكم المملكة في نص تنظيمي واحد يسهُل الرجوع إليه”، توضح الوزارة الوصية.
وحدد المرسوم أيضا ” تاريخ العمل بكل من المحاكم الابتدائية ببوزنيقة، وتحناوت، وشيشاوة، والحاجب، وأرفود، والريش، وبيوكرى، وأسا الزاك، وبوجدور، والمضيق، ودمنات، وجرادة، ومحكمة الاستئناف بالداخلة والمحاكم الابتدائية التجارية بكل من العيون والداخلة وبني ملال، والمحاكم الابتدائية الإدارية بكل من العيون والداخلة وطنجة وبني ملال، ومحكمتي الاستئناف التجارية والإدارية بأكادير، ومحكمة الاستئناف الإدارية بفاس، ابتداء من تاريخ تعيين المسؤولين القضائيين بكل منها”.
تجدر الإشارة إلى أنه “تم إرفاق مشروع المرسوم بخمسة جداول، يحدد الجدول الأول “مقار ودوائر اختصاص محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية”، فيما يحدد الثاني “مقار ودوائر اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية”، بينما يحدد الجدول الثالث “مقار ودوائر اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية”، في حين يحدد الجدول الرابع “مقار المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية”. أما الجدول الخامس فيحدد “محاكم الاستئناف المشتملة على أقسام الجرائم المالية ودوائر اختصاصها المحلي”.
