شهدت أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش أداءً متميزا خلال سنة 2024، بعدما أصدرت ما مجموعه 416 مقررا قضائيا في قضايا الفساد المالي، توزعت بين غرف الجنايات الابتدائية بـ180 مقررا وغرف الجنايات الاستئنافية بـ236 مقررا.
وتُعنى هذه الأقسام الأربعة، التي تغطي مختلف جهات المملكة، بالنظر في قضايا الفساد المالي بمختلف أنواعه، في إطار توجه يروم إرساء قضاء متخصص وتسريع وتيرة البتّ في الملفات ذات الطابع المالي المعقد.
وحسب المعطيات الواردة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد تصدّر قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس ترتيب الأداء خلال سنة 2024، بإصداره 144 مقررا قضائيا ومتوسط أجل بتّ لم يتجاوز 90 يوما.
وجاء في المرتبة الثانية قسم الجرائم المالية بمراكش بـ141 مقررا ومتوسط أجل بلغ 356 يوما، ثم قسم الجرائم المالية بالرباط بـ78 مقررا ومتوسط أجل 228 يوما، فيما حلّ قسم الدار البيضاء في المرتبة الأخيرة بـ53 مقررا ومتوسط أجل 323 يوما.
وكشف التقرير عن انخفاض ملحوظ في المدة المفترضة للبتّ في الملفات ما بين سنتي 2023 و2024، خصوصا على مستوى الدائرة الاستئنافية بمراكش التي سجلت تراجعا بنسبة 67 في المائة في آجال البتّ، مقابل انخفاض طفيف بكل من الرباط والدار البيضاء.
أما على صعيد التطور العام للنشاط القضائي خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، فقد عرفت أقسام الجرائم المالية تباينا واضحا في وتيرة إصدار الأحكام، إذ انتقلت من 230 مقررا سنة 2018 إلى 128 فقط في سنة 2020، قبل أن تعود الوتيرة إلى الارتفاع ابتداءً من 2021 لتبلغ ذروتها سنة 2023 بـ463 مقررا قضائيا.
وخلال الفترة ذاتها، تصدّر قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط مجموع الأحكام الصادرة بـ702 مقرر، أي بنسبة 32 في المائة من الإجمالي الوطني، متبوعا بفاس بـ639 مقررا (29 في المائة)، ثم مراكش بـ521 مقررا (24 في المائة)، في حين جاءت الدار البيضاء في المرتبة الأخيرة بـ319 مقررا (15 في المائة).
وبيّن التقرير أن غرف الجنايات الابتدائية أصدرت ما مجموعه 451 مقررا (45 في المائة من القضايا المحكومة ابتدائيا)، بينما بلغت أحكام غرف الجنايات الاستئنافية 1168 مقررا، منها 340 في حالة اعتقال و828 في حالة سراح، أي بنسبة 33 و67 في المائة على التوالي.
وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس تحسن أداء القضاء المتخصص في الجرائم المالية بالمغرب، سواء من حيث حجم الأحكام الصادرة أو تقليص آجال البتّ، مما يعزز ثقة المتقاضين ويكرس توجه الدولة في محاربة الفساد المالي وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة.
