انعقد الخميس 13 نونبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأفاد بلاغ المجلس الحكومي، أن “مجلس الحكومة تداول وصادق، في البداية، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1020 بتحديد لائحة وثائق أثمان التحويل وكيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية”.
ويندرج مشروع هذا المرسوم، حسب المصدر ذاته “في إطار ملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير الجبائية الدولية التي تهدف إلى تعزيز وسائل مراقبة أثمان التحويل.
وأكد المصدر ذاته أن “مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد لائحة الوثائق والمعلومات التي يتضمنها الملف الرئيسي والملف المحلي، التي تمكن من تبرير أثمان التحويل التي تعتمدها منشأة في معاملاتها مع منشآت مجموعة متعددة الجنسيات توجد خارج المغرب والتي ترتبط معها بعلاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة، وكذا كيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب”.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.530 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.186 الصادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، قدمه السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل”.
ويندرج هذا المشروع، بحسب المصدر “في إطار المجهودات المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة من طرف مراكز التخييم، وتعميم استفادة الأطفال من برامج التخييم، ونظرا لمكانة المخيم كفضاء تربوي يساهم في تأطير الشباب وتربيتهم على قيم المواطنة والانفتاح على الآخر، واعتبارا للأهمية الوظيفية التي يكتسيها البرنامج الوطني للتخييم “عطلة للجميع” وما يلعبه من دور طلائعي في تنشئة الأطفال”.
ويهدف مشروع هذا المرسوم بحسب البلاغ إلى “إرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الفضاءات التخييمية وجعلها مواكبة للاستراتيجيات والسياسات العمومية القائمة في هذا المجال”.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.687 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، قدمته السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”.
ويأتي مشروع هذا المرسوم، بسب المصدر ذاته “لملاءمة مقتضيات النظام الأساسي الحالي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة مع المستجدات الجديدة لأحكام القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 41.21، من جهة، وكذا من أجل مراجعة بعض المقتضيات التنظيمية المطبقة على الموارد البشرية للمجلس بما يضمن استقطاب الكفاءات وتطوير آليات تدبيرها، من جهة أخرى”.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على بروتوكول تعديل اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، الاتفاق بشأن دعم الصيد، المعتمد بجنيف بتاريخ 17 يونيو 2022، ومشروع القانون رقم 52.25 يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور، قدمهما السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.”
اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين: إيثار خير الله، مديرة لوكالة الحوض المائي لأم الربيع.
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كل من تعيين: فدوى بوامزكان، مديرة للتواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي؛ وعبد الجبار كريمي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش – آسفي؛ وعبد الجليل شوقي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس – ماسة.
أما على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، جرى تعيين: عبد الله اشويخ، مديرا للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
اما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فقد تم تعيين: رضوان بنعيني، عميدا لكلية العلوم بالرباط؛ و عبد اللطيف كداي، عميدا لكلية علوم التربية بالرباط.
وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، فقد تم تعيين: صوفية بوزيان، مديرة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة – تافيلالت؛ و محفوظ مساعد، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش- آسفي.
وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع التنمية المستدامة، جرى تعيين: بوزكري رازي، مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي.
