في كلمة خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، عبّر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن اعتزاز فريقه الكبير بما وصفه بـ”النجاح الدبلوماسي الباهر” الذي حققته المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مؤكداً أن قرار مجلس الأمن الصادر في 31 أكتوبر الماضي يمثل محطة تاريخية مفصلية في مسار الدفاع عن الوحدة الترابية.
وقال التويزي إن هذا القرار الأممي جاء تتويجاً لمسار دبلوماسي متوازن يقوده جلالة الملك شخصياً، بفضل علاقات المملكة القوية مع القوى العالمية الكبرى كأمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، مشيراً إلى أن هذه الدول دعمت بوضوح سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وأقرت بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي والوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، دعا التويزي إلى أن يكون تاريخ 31 أكتوبر يوماً وطنياً جديداً تحت اسم “عيد الوحدة”، يوازي في رمزيته عيد المسيرة الخضراء التي استعادت الأقاليم الجنوبية سنة 1975 دون إراقة دماء.
كما عبّر رئيس الفريق عن الاعتزاز والانخراط الكامل وراء جلالة الملك في الدفاع عن وحدة الوطن، موجهاً تحية تقدير للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والإدارة الترابية، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، على تضحياتهم المتواصلة في حماية الوطن والمواطنين.
وفي محور آخر، أشاد التويزي بـالإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في كأس العالم بالشيلي، معتبراً أن هذا التتويج يعكس الرؤية الملكية المتبصرة للنهوض بالرياضة، وموجهاً شكره لفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، على حسن تنزيل هذه الرؤية.
وأكد أن ما حققه الشباب المغربي في كرة القدم يجب أن يكون درسا في الإيمان بقدرة الشباب على التحدي والتميز، داعياً إلى فتح آفاق أوسع أمامهم للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى الصعيد الدولي، جدّد التويزي تضامن فريقه المطلق مع الشعب الفلسطيني، مندداً بما سماه “حرب الإبادة في غزة”، ومشيداً بـمبادرات جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، التي مكّنت من إيصال المساعدات الإنسانية عبر البر إلى غزة رغم ظروف الحرب، في موقف يجسّد الثوابت المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية.
وفي تحليله لخطابي جلالة الملك بمناسبتي عيد العرش وافتتاح الدورة التشريعية، اعتبر التويزي أن الخطابين أعادا الاعتبار لمؤسسة البرلمان، ووجّها نحو ترسيخ ثقافة النتائج والتواصل الفعّال مع المواطنين.
وأقرّ بأن الحكومة حققت عدة أوراش إصلاحية كبرى، غير أنها تحتاج إلى تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين لتقريب السياسات العمومية منهم وشرح مضامينها.
كما نوّه رئيس الفريق بجهود وزارة الداخلية في إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، تجاوباً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تقليص التفاوتات المجالية بين المدن الكبرى والمناطق القروية والجبلية.
وفي الجانب الاقتصادي، ثمّن التويزي الإصلاحات المالية والضريبية التي قادتها وزارة الاقتصاد والمالية، والتي مكنت من تحقيق موارد إضافية تجاوزت 100 مليار درهم، معتبراً أن الحكومة وضعت القطار على السكة الصحيحة عبر إصلاحات هيكلية في التعليم والصحة والعدالة والاستثمار.
وشدّد على ضرورة ضمان استدامة تمويل مشاريع الدعم الاجتماعي، داعياً إلى تقييم شامل لمنظومة الدعم المباشر بما في ذلك دعم الغاز والدقيق والفلاحة والسكن والثقافة، لضمان وصوله العادل إلى مستحقيه، ومؤكداً أن الشفافية والمساءلة أساس لبناء الثقة بين الدولة والمواطنين.
واختتم التويزي كلمته بالتأكيد على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يمضي بخطى واثقة نحو مزيد من الإصلاحات الكبرى والتنمية الشاملة، مشدداً على أن “المغرب بلد التحديات، وشعبه قادر على تحقيق المستحيل بإيمانه بوطنه وملكه ومستقبله”.