فجّر تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية حالة من القلق والارتباك في صفوف موظفي القباضات بعدد من جهات المملكة، وفق ما أثاره فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس النواب، محذّراً من غموض يطبع التدبير والتنظيم في هذه المرحلة الانتقالية، مقابل تأكيد حكومي على أن حقوق الموظفين ومكتسباتهم مصونة.
وخلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 25 دجنبر 2025، أوضح الفريق أن الشروع في تفعيل القانون الجديد رافقته ممارسات ميدانية مثيرة للقلق، تمثلت في إقدام بعض رجال السلطة على إغلاق قباضات بالقوة وتغيير أقفالها، دون احترام مساطر تسليم السلط، وهو ما انعكس سلباً على الوضعية النفسية للموظفين المعنيين.
وأشار الفريق إلى أن عدداً من الموظفين وجدوا أنفسهم في وضعية غامضة، لا يعرفون الجهة الوصية التي ينبغي الرجوع إليها، متسائلاً إن كانوا تابعين للخازن العام للمملكة أم لوزيرة الاقتصاد والمالية، رغم التأكيد على أن الالتحاق بوزارة الداخلية يفترض أن يكون اختياراً طوعياً، وهو ما لم يتحقق عملياً، بحسب تعبيره.
ودعا الفريق النقابي إلى إصدار مذكرة مصلحية واضحة تحدد المساطر والجهات المختصة بتلقي طلبات الموظفين، مع التشديد على ضرورة جبر الضرر وحماية الأطر العاملة بالقباضات، في ظل ما وصفه بتدبير “لحظة بلحظة” دون رؤية مؤطرة.
في المقابل، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن القانون 14.25 يندرج ضمن ورش تعزيز الاستقلالية المالية للجماعات الترابية وتحسين نجاعة تحصيل الموارد الجبائية، مشددة على وجود تنسيق محكم بين وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، ومعتبرة أن المرحلة الأولى من تنزيل القانون مرت في ظروف عادية وسلسة.
وبخصوص المرحلة الثانية، أوضحت الوزيرة أن خارطة الطريق واضحة، وتشمل إحداث وظيفة القباضات بالجماعات الترابية، مع العمل داخل 92 مقراً في إطار تعايش مؤقت بين موظفي الخزينة العامة وموظفي الجماعات، مؤكدة أنه في حال تعذر هذا التعايش خلال مدة ستة أشهر، ستتدخل وزارتا المالية والداخلية لإيجاد الحلول المناسبة.
وشددت فتاح العلوي على أن مكتسبات الموظفين لن تُمس، موضحة أن الوضعيات تختلف بين من راكم تجربة ويرغب في مواصلة عمله، سواء عبر الالتحاق بالجماعات الترابية أو الوضع رهن الإشارة، ومن يفضل البقاء ضمن الخزينة العامة للمملكة، مؤكدة أنها طلبت من هذه الأخيرة تسهيل عملية الانتشار.
كما نبهت الوزيرة إلى ضرورة تفادي أي تقصير في تحصيل الضرائب خلال هذه المرحلة الانتقالية، معتبرة أن إنجاح هذا الورش يظل شرطاً أساسياً للمضي قدماً في تنزيل الجهوية المتقدمة، ودعت الموظفين إلى الثقة في المؤسسات، مطمئنة إياهم بأن الترتيبات الجارية ستصب في مصلحتهم.
