أعربت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان عن قلقها من استمرار تأجيل برمجة المقابلات الشفوية الخاصة بتعيين رئيسي جامعتي جامعة السلطان مولاي سليمان وجامعة مولاي إسماعيل، معتبرة أن هذا الوضع يطيل أمد التسيير بالنيابة ويؤثر سلبًا على السير العادي للمؤسسات الجامعية.
وأوضحت الجمعية، في مراسلة رسمية موجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الإعلان المشترك المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7440 بتاريخ 18 شتنبر 2026 فتح باب الترشح لرئاسة ثلاث جامعات، من بينها المؤسستان المذكورتان، مشيرة إلى أن عدم تحديد مواعيد المقابلات الخاصة بهما يعمّق حالة الفراغ الإداري ويزيد من انعكاساته على الكليات والمعاهد التابعة لهما.
وأشار المصدر ذاته إلى أن جامعة السلطان مولاي سليمان تُسير بالنيابة منذ 5 نونبر 2024، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع يطرح إشكالات قانونية وتنظيمية، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، وما قد يرافق مرحلة تصريف الأعمال من قيود على التعيين في المناصب العليا. وحذرت الجمعية من احتمال استمرار التسيير بالنيابة لسنة أو سنتين إضافيتين بعد تنصيب الحكومة المقبلة، وما لذلك من تأثير على أداء الجامعتين.
وأكدت الهيئة أن تداعيات التأخر لا تقتصر على مستوى الرئاسة فقط، بل تمتد إلى مختلف المؤسسات التابعة، بما قد يحد من جودة الحكامة وفعالية اتخاذ القرار، مطالبة بمنح الجامعتين نفس الأولوية التي استفادت منها جامعة ابن طفيل وجامعة ابن زهر، تفاديًا لأي ارتباك إضافي.
واختتمت الجمعية مراسلتها بالتشديد على الطابع الاستعجالي لهذا الملف، داعية الوزارة إلى الإسراع في برمجة المقابلات لضمان استقرار التسيير وصون مصالح الطلبة والأطر الأكاديمية والإدارية.
