المستهلك يوجه 2530 شكاية للحكومة جلها في الاتصالات والتجارة
وجه المستهلكون المغاربة، عبر الخدمة الإلكترونية للشكايات، بشأن المنتوجات أو الخدمات غير الـمُرضية أو الممارسات التجارية غير النزيهة، ما مجموعه 2530 شكاية تهم قطاعي الاتصالات والتجارة وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع الخدمات البنكية والمالية.
وأكدت أرقام وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مراقبة أزيد من 3440 نقطة بيع بالإضافة إلى مراقبة ما يفوق 340 موقع تجاري إلكتروني خلال السنة المنصرمة بداية من سنة 2016 إلى نهاية شهر شتنبرمن سنة 2018، تم على إثرها توجيه ما يفوق 480 رسالة إنذارية وتحرير ما يناهز خمسون محضر مخالفة.
وتفاعلا مع هذه الشكايات، التي شرع في تلقيها الكترونيا منذ 2013، تفيد معطيات رسمية حصلت عليها جريدة " بلبريس" الإلكترونية، قامت الحكومة بإحداث حتى نهاية سنة 2018، 18 شباكا مهنيا للمستهلك. وتعتزم خلال الدورة الأولى من سنة 2019 خلق ستة شبابيك مهنية أخرى، لتلقي شكايات المستهلكين وتوجيههم وتقديم النصح إليهم مع مواكبتهم في حل نزاعاتهم مع الموردين.
ومن بين التدابير المتخذة أو المبرمجة، من لدن وزارة مولاي حفيظ العلمي، تشتغل هذه الوزارة على تعديل مقتضيات القانون 31.08 المتعلقة بإحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، الذي ستناط به على الخصوص، مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك في إطار الحرصا على تعزيز الإطار المؤسساتي الخاص بحماية المستهلك.
ووفق مصادر "بلبريس " عملت الوزارة الصناعة والتجارة منذ سنة 2015 على الإعلان عن طلب مشاريع تهدف إلى حماية المستهلك بغلاف مالي يقدر ب 10 مليون درهم، أسفر عن إبرام اتفاقيات تمويل مشاريع وأنشطة بين هذه الوزارة وثلاث فدراليات لجمعيات حماية المستهلك بغلاف مالي يناهز 2،5 مليون درهم سنة 2016 .
وأوضحت أنه تم تجديد هذه الاتفاقيات سنة 2017، بغلاف مالي يفوق 7،5 مليون درهم، لاستكمال تمويل المشاريع والأنشطة المبرمجة وكذلك خلق شبابيك المستهلك والرفع من مهنيتها.
