على إثر الجريمة الشنعاء التي كانت ضحيتها الشابة فاطمة ريحان بوادي إفران، ندد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان بهذه الجريمة النكراء التي تبين مدى السلوك العدواني لمقترف الجريمة، مطالبا القضاء بأن يتابع الشخص المتورط بأقصى العقوبة.
وأكد المنتدى في بلاغ له توصلت جريدة "بلبريس" بنسخة منه على ضرورة حماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي، ورفع الإقصاء الممنهج، وضمان الاعتراف للنساء بحقهن في المواطنة الكاملة والمساواة الفعلية بدون تحفظات،وإخراج قوانين عصرية وديمقراطية تنسجم والتزامات المغرب الحقوقية الدولية ذات الصلة، دون أي تفرقة أو تقييد على أساس الجنس،في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، وإقرار آليات قانونية ومؤسساتية ومجتمعية للحماية والنهوض بمجمل أوضاع النساء.
وأوضح بلاغ أنه أمام هذه المأساة وما نجم عنها من تداعيات مقلقة وخطيرة من هدر للكرامة الإنسانية وللحق في الحياة باعتباره حقا مقدسا وانتهاك حقوق الضحية لا تخرج عما تعانيه النساء في ظل وضع حقوقي تراجعي جراء العنف الممارس على النساء لكونهن نساء ،وجراء استمرار مختلف أشكال العنف والتمييزضد النساء.
وكانت الضحية البالغة العمر 24، الأم المطلقة لطفلة عمرها 7 سنوات، تهم بايصال ابنتها إلى المدرسة قبل أن يفاجئها الجاني الذي قتلها بطريقة وحشية، وعمد إلى فصل الرأس عن الجثة والتمثيل بها بشكل وحشي وهمجي.