الادعاء العام الفرنسي يفتح تحقيقا حول تمويل حملتي ماكرون الانتخابيتين عامي 2017 و2022
أعلن المدعي المالي الوطني الفرنسي، الخميس، فتح تحقيقين قضائيين في نهاية شهر أكتوبر بشأن تدخل شركات استشارية في الحملتين الانتخابيتين للرئيس إيمانويل ماكرون لعامي 2017 و2022.
وخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أثار تقرير لمجلس الشيوخ جدلا محتدما حول استخدام الأموال العامة لصالح هذه المكاتب الاستشارية.
تفاعلا مع القرار، علق قصر الإليزيه مساء الخميس، أن "الأمر متروك للمحاكم لإجراء هذه التحقيقات بشكل مستقل".
ووفقا لصحيفة "لوباريزيان"، كان مكتب المدعي المالي في البلاد قد فتح تحقيقا أوليا في نونبر، بقيادة ثلاثة قضاة تحقيق، من بينهم سيرج تورناير، وهو قاض عرف بتوجيه الاتهام إلى رئيس الحكومة الأسبق فرانسوا فيون عام 2017 باستفادة زوجته بينيلوب ماديا من وظائف وهمية، الأمر الذي دفعه للانسحاب من السباق الانتخابي، رغم ترجيح استطلاعات الرأي إذ ذاك تقدمه على ماكرون.
في هذا السياق، رجحت الصحيفة أن يكون مكتب شركة ماكينزي في فرنسا، تخلف عن دفع الضرائب خلال السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن الإنفاق الحكومي على الخدمات الاستشارية قد تضاعف في المتوسط من 2018 إلى 2021، إذ بلغ مليار يورو سنويا.
