"Au Maroc, gouverner, c'est pleuvoir" المعادلة الصعبة لانقاذ أخنوش من دخول سياسي صعب
2023، لا شك ان الدخول السياسي المقبل لأخنوش ولحكومته سيكون صعبا إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا.دخول إستثنائي يتطلب حكومة قوية وإستثنائية في سياق إقتصادي وإجتماعي إستثنائي مميزاته العريضة الغلاء والوباء والجفاف . أكيد أن أخنوش واع كل الوعي بهذا الوضع الصعب، لذلك ، فهو يبحث عن كل الوسائل ليخرج في الدخول المقبل بأقل الخسائر ،وهو ما تجسده فلسفة مشروع قانون المالية لسنة 2023 ذو النفس الإجتماعي :ورش الحماية الإجتماعية، القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، العمل بالميثاق الجديد للإستثمار، تفعيل صندوق محمد السادس للإستثمار، وكذا إصلاح مدونة الأسرة. وهي الملفات الساخنة التي ستشكل العناوين العريضة للدخول السياسي المقبل،وتحديات مشروع قانون مالية 2023 الطموح، لكن خبراء الإقتصاد يحذرون من طموح هذا المشروع ، لأنه يبقى مرتبطا بكرم أو شح السماء أي سقوط الأمطار بداية الموسم السياسي الذي يتزامن مع تقديم أخنوش لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 المبني على مجموعة من الإجراءات تهدف بشكل خاص إلى إنعاش الإقتصاد الوطني ومواصلة الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية من أهمها:
أ. ترسيخ ركائز الدولة الإجتماعية :
- تعميم التعويضات العائلية عبر الدعم المباشر وإستهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات؛
- تنزيل تعميم هذه التعويضات وسيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس؛
- الإسراع بإخراج السجل الإجتماعي الموحد، بإعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته؛
- إعطاء زخم جديد لدعم التشغيل، وذلك من خلال الأخذ بعين الإعتبار مختلف الفئات العمرية والمجالية؛
- مواصلة البرامج التي تم إطلاقها، لاسيما مواصلة تنزيل برنامج "أوراش"، الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023.
- مواصلة تأهيل القطاع الصحي، - إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الإجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية؛
- تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026،
ب - إنعاش الإقتصاد الوطني :
إنعاش الإقتصاد الوطني عبر دعم الإستثمار العمومي والخاص؛
- تنزيل التوجيهات الملكية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للإستثمار،
- تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الإستثمارات الأجنبية؛
- تفعيل التوجيهات الملكية بتسهيل جلب الإستثمارات الأجنبية التي تختار المغرب في هذه الظروف العالمية وإزالة العراقيل أمامها؛
- مواصلة المجهودات الرامية إلى تحفيز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي الوطني، من خلال تعزيز الإستقرار والعدالة الضريبية عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
ج - تكريس العدالة المجالية :
- توطيد الجهوية، لا كخيار دستوري وديمقراطي فقط، بل بإعتمادها كبديل تنموي .
- مواصلة كافة الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة خاصة منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا التسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري،
- مواصلة التنزيل الفعلي لورش إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار،
د - إستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان إستدامة الإصلاحات :
- توفير كل الهوامش المالية الممكنة، لتوجيهها لمجالات ذات وقع إقتصادي وإجتماعي أكبر؛
- إعداد مقترحات برسم مشروع قانون المالية 2023 حسب الأولويات المحددة مع الإلتزام بضبط النفقات حسب التوجهات المعلنة؛
- التقليص إلى أقصى حد من نفقات إقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية؛
- ربط دفع الاعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بإلتزاماتهم الإجتماعية، ؛
- مواصلة إلزام المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة ، بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الإعتمادات المفتوحة.
تشكل المواضيع السابقة الذكر أوراشا إقتصادية وإجتماعية كبرى،يسعى مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي تعده الحكومة، أن يحولها إلى واقع معيش.لكن،ليس بهذا المشروع المالي لوحده،يمكن أن تحقيق هذه الأهداف، لأن ذلك يتطلب توفير الموارد المالية الكافية لضمان تفعيل هذا البرنامج الحكومي،لكون أخنوش في الجانب الإقتصادي سيواجه تحديات صعبة، خاصة في ظل موسم فلاحي صعب،له تداعيات سلبية على الميزان التجاري وإرتفاع عجز الميزانية والإرتفاع المهول للمديونية، وحسب علماء الإقتصاد، سيكون رئيس الحكومة في وضع صعب جدا إذا لم يعرف الدخول السياسي المقبل الذي يتزامن مع الموسم الفلاحي سقوط الأمطار، لأن تداعيات جفاف الموسم الماضي سيظهر مع بداية الموسم الفلاحي الجديد،لأن القطاع الفلاحي يمثل 13 بالمائة من الدخل الوطني، ورغم ذلك يؤثر على الثلثين من الإنتاج الوطني العام.
وحسب الخبراء الإقتصاديين، منهم د. الكتاني ، فيؤكدون أنه حين تكون السنة ممطرة، فإن الدخل يرتفع نحو 40 بالمائة من السكان (العاملين بالقطاع الزراعي) بنحو 3 أضعاف،لكون القطاع الفلاحي يعد من أهم القطاعات التي يعتمد عليه إقتصاد المغرب، ويساهم بشكل كبير في إرتفاع أو إنخفاض معدل النمو الإقتصادي.
في نفس التوجه يرى العديد من الخبراء الإقتصاديين أن الدخول السياسي المقبل، سيكون صعباً لأخنوش إذا ما تأخر سقوط الأمطار،لأن الجفاف يعرقل نسبة النمو، ذلك أن نسبته لن يتراوح بين 2 - 2.5 بالمائة، بينما خلال سنة ممطرة تصل نسبة النمو إلى 6 بالمائة.
وهو ما أكده الخبير الإقتصادي الكتاني ايضا لأحدى المنابر الإعلامية بقوله أن: "أقل من سدس الدخل الوطني يحرك ثلثي الإقتصاد الوطني، لأن القطاع الفلاحي يهم 40 بالمائة من سكان المغرب، الذي يعيشون بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال النشاط الفلاحي وتربية الماشية".
مضيفا: "حين تكون السنة ممطرة، يرتفع دخل نحو 40 بالمائة من السكان (العاملين بالقطاع الزراعي) بنحو 3 أضعاف، بمعنى أننا ننتقل من إنتاج سنوي للحبوب يقدر بـ 30 مليون قنطار (3 ملايين طن) إلى 80 مليون قنطار (8 ملايين طن)"..
لذلك، فرئيس الحكومة أخنوش سيواجه ثلاث تحديات كبرى:تمكين المغرب من السيادة الصحية لمواجهة كورونا.مراجعة إستمرار الغلاء في ظل الحرب الأوكرانية الروسية .كيفية تحقيق الأمن المائي أي ندرة المياه بعد تاكيد عدة دراسات رسمية فرضية تراجع مقلق في حصة الفرد السنوية من المياه في المغرب لكون الجفاف له تاثير مباشر على تباطؤ الإقتصاد.
لذلك ، سيبذل اخنوش مجهودات كبيرة للحفاظ عن التوازنات الماكرو اقتصادية، والسلم الاجتماعي في الدخول السياسي المقبل ، لكن اهم خطر يهدد كل برامحه تبقى هي رحمة السماء اي سقوط الامطار مع بداية الدخول السياسي
المقبل ،فاذا ما كانت السماء كريمة ، فان النمو سيكون مرتفعا وهو ما سيضمن العيش الكريم للمواطن، وكلما كانت السماء شحيحة وتاخر سقوط الامطار اذا -قدر الله - فان الدخول السياسي لاخنوش سيكون محاطا بكل المخاطر خصوصا وسيعرقل كل نسبة نمو.
وعليه فقد صدق من قال « " "Au Maroc, gouverner, c'est pleuvoir" Cette phrase fut prononcée par Théodore Steeg, résident général au Maroc de 1925 à 1929" ورددها الجنرال ليوطي من بعد.
