"الانتظارية القاتلة" لتعيين رئيس جامعة محمد الخامس" تعلق" أشغال مجلس الجامعة
عرف انعقاد مجلس جامعة محمد الخامس الجمعة الماضي حدثا استثنائيا في تاريخ مجالس رئاسة الجامعة، بعد ان قرر المجتمعون تعليق أشغال مجلس الجامعة الى أجل الخروج من مرحلة الضبابية والغموض والانتظارية في ما يتعلق بتعيين رئيس جديد لرئاسة الجامعة في سياق دقيق تقبل فيه الجامعة على نظام اصلاح بيداغوجي هيكلي جديد.
وقد عرف اجتماع مجلس رئاسة الجامعة يوم أمس الجمعة نقاشات حادة دامت لأزيد من ثلاث ساعات ونصف، وبحضور جميع أعضاء المجلس الممثلين للأساتذة الباحثين والإداريين والطلبة، نقاشات حادة نتج عنها قرار تعليق أشغال المجلس إلى حين تعيين رئيس جديد للجامعة.
وبحضور أزيد من 90 ممثلا ل18 مؤسسة تابعة لجامعة محمد الخامس، هيمنت قضية " شرعية "مجلس الجامعة على النقاش ، وقد تساءل ممثلوا الأساتذة والطلبة والإداريين عن الفائدة من مناقشة ميزانية الجامعة وباقي النقط دون أن تكون لرئاسة مجلس الجامعة "الصفة القانونية"، حيث أن وزارة المالية سترفض في النهاية ميزانية الجامعة بكون الرئيس بالنيابة الآمر بالصرف ليست له أي "صفة قانونية " حسب مصدر كان حاضرا في الاجتماع.
وبعد نقاش ساخن ومستفيض، اتفق ممثلو الأساتذة والطلبة والإداريين على تشكيل لجنة مكونة من عضو لكل فئة ستصيغ رسالة ستوجه لرئيس الحكومة لمعرفة اسباب تأخير تعيين رئيس الجامعة نظرا لللاختصاصات التي خولها القانون رقم 00.01 لرئيس الجامعة والتي نصت عليها المادة 16 نذكر من من أهمها:
* يرأس رئيس الجامعة مجلسها ويقوم بتحضير قراراته وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته وآرائه ، ويحدد جدول أعماله طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس .
* يبرم الاتفاقات والاتفاقيات بعد موافقة مجلس الجامعة ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.
* يوقع على الشهادات الوطنية والشهادات الخاصة بالجامعة المسلمة من لدن المؤسسات التابعة لها.
* يمثل الجامعة أمام القضاء ويؤهل لرفع الدعاوى والدفاع باسمها.
* يقوم بالتنسيق بين المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة.
* يعين جميع الأساتذة الباحثين ومستخدمي الجامعة.
* يحدد مقرات تعيين الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين بالمؤسسات الجامعية ومصالح الجامعة والمصالح المشتركة .
* رئيس الجامعة هو الآمر بقبض موارد الجامعة وصرف نفقاتها.
* يفوض مجموع أو بعض سلطه كآمر بالصرف إلى عمداء ومديري المؤسسات الجامعية فيما يتعلق بالميادين الراجعة إلى اختصاصاتهم ولا سيما فيما يتعلق بميزانية التسيير وكذا التجهيز.
* يسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والنظام الداخلي داخل حرم الجامعة، ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يتبين من مضمون المادة 16 ان لرئيس الجامعة اختصاصات هامة خصوصا انه الآمر بالصرف بقبض موارد الجامعة وصرف نفقاتها الى جانب المهام الحيوية الأخرى.
وبالمناسبة،نشير ان عملية الترشح لرئاسة جامعة محمد الخامس قد تمت منذ اكثر من اربعة اشهر في تزامن مع الترشح لرئاسة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة التي تم تعيين رئيسها، ومع الترشح لرئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال التي تم تعيين رئيسها مؤخرا في حين لم يتم الاعلان عن رئيس جامعة محمد الخامس والتي تقول بعض المصادر ان لجنة اختيار رئيسها تم على التريب الاتي: الاستاذ الغاشي الرتبة الاولى نائب الرئيس بالنيابة للجامعة، والثانية عبد الحنين بلحاج نائب الرئيس بالنيابة، والثالثة الاستاذ الهاني عميد كلية الاداب ،ومن غريب الصدف ان الوزير الحالي لوزارة التعليم العالي كان هو الرئيس السابق لجامعة محمد الخامس. فمتى سيفك الله احوال رئاسة اقدم جامعة مغربية والتي تعد كلياتها منبت لكل النخب التي حكمت المغرب وما زالت تحكمه وفي مقدمتهم جلالة الملك محمد السادس .
ان قرار اعضاء مجلس الجامعة ستكون له عدة تداعيات على جامعة محمد الخامس وعلى 18 مؤسسة تابعة لها وعلى الطلبة والاداريين والاساتذة ، وعلى من يهمهم الامر ان يفهموا خطورة القرار، وخطورة الهدر الزمني الجامعي.
