قامت وزارة الداخلية ، بالتنسيق مع حكومة سبتة المحتلة ، بإعادة عدد من القاصرين الأجانب غير مصحوبين بذويهم إلى المغرب .
قي مقابل هذا الإجراء نددت مجموعة من المنظمات الحقوقية الإسبانية، بالعمل التي تقوم به حكومة بيدرو سانشيز، داعيين لوقف هذه الطريقة في التعامل بشكل عاجل، وفقا لمصادر إعلامية إسبانية .
واعتبرت المنظمات عمليات الترحيل، التي تقوم بها السلطات الإسبانية لقاصرين مغاربة من سبتة المحتلة تتنافى، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
ووفقا للمصادر نفسها فإن سلوكات السلطات الإسبانية، تؤكد عدم احترام الأخيرة لاتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على ضرورة أن تراعى مصلحة الطفل الفضلى باعتباره حقا، ومبدأ، وقاعدة في أي إجراء .