تحقيق برلماني يكشف فضائح المختبرات وصفقات الأدوية
عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً لعرض تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
ودعت المهمة الإستطلاعية إلى محاربة ظاهرة المختبرات الأشباح التي كانت موضوع توصية خلال المهمة الإستطلاعية لسنة 2015 ، وإحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتجات الصحية تتمتع بالإستقلال المالي والإداري لتحل محل مديرية الأدوية و الصيدلة التابعة لوزارة الصحة.
وذكر التقرير أن المديرية تعاني العديد من الإكراهات والصعوبات و النواقص، تجعلها غير قادرة على الإضطلاع بمهامها الكبيرة ومواكبة التحولات التي تعيشها المملكة والتحديات المطروحة بالنسبة للسياسة الدوائية.
وأكد التقرير أن العديد من الدول اختارت إنشاء وكالات متخصصة في كل الإجراءات الإدارية و التقنية المتعلقة بالأدوية و جميع المنتوجات الصحية مثل الولايات المتحدة الامريكية و أوربا و كوريا و العربية السعودية و فرنسا و الجزائر ، بدل أقسام و مديريات على علاقة بوزارة الصحة.
و اعتبر التقرير أن التسيير الإداري عن طريق وكالة الأدوية و المنتوجات الصحية سيمكن من تجاوز و التغلب على مجموعة من الإكراهات و النواقص على رأسها السرعة في التفاعل و التغلب على الإشكالات التقنية.
و ذكر أن مجموعة من المؤسسات الدستورية على رأسها المجلس الأعلى للحسابات و البرلمان ، كانت قد دعت إلى إحداث وكالة للأدوية و المنتوجات الصحية لتجاوز الصعوبات و الإكراهات التي تعيشها مديرية الأدوية في صيغتها الحالية.
