مدانون قضائيا يتهافتون على التزكيات
يسود غموض كبير مصير بعض المنتخبين الكبار، ضمنهم رئيس جهة معروف، بخصوص خوض غمار الانتخابات المقبلة من عدمها، سيما أنهم يجرون وراءهم أحكاما قضائية.
وأمام التلكؤ في حسم ملفاتهم، والتأخير في البت فيها، دخلت على الخط جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، التي يرأسها الحقوقي والمحامي لحبيب حاجي، وراسلت الرئيس الأول لمحكمة النقض، حول تظلم من التأخير في البت في الطعون الجنائية لقضايا مسؤولين منتخبين.
وجاء في مضمون الرسالة المرفوعة من قبل الهيأة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن “اللجنة التنفيذية للجمعية نفسها، تلقت أخيرا تظلمات من مواطنين وجمعيات تشتكي من استمرار بعض المسؤولين المنتخبين في مهامهم بسبب عدم حسم محكمة النقض في قضاياهم الجنائية في أجل معقول”.
وحذرت الرسالة التي حصلت “الصباح” على نسخة منها، مما قد يترتب عن هذا التأخير، واستفادتهم من هكذا وضعية قد تطول لسنوات، ما يؤثر على قرينة البراءة، وواجب حماية حقوق المتضررين من أفعالهم الجرمية المتصلة أغلبها بجرائم مالية مست الجهات العامة والخاصة، بسبب عدم إصدار قرار قضائي نهائي يحسم أهليتهم الانتخابية، ومن ثم أحقيتهم في الاستمرار في الانتداب الانتخابي، أو منعهم من الترشح مستقبلا، وما يترتب عنه من آثار سلبية، نظير عدم استقرار في المجالس المنتخبة، وإعادة الانتخابات، وتزايد الطعون المتصلة بها، وهو وضع يضرب في الصميم عمق وجوهر الديمقراطية، وتخليق العملية الانتخابية، ومحاربة الفساد، ومبدأ البت في القضايا في أجل معقول.
ويستعد رئيس جهة مدان قضائيا أمام محكمة جرائم الأموال، لتجديد ترشيحه، بحثا عن ولاية جديدة، وهو مرتاح البال، ومتأكد من فوزه من جديد، رغم أن ملف فساد الجهة التي يرأسها يطارده ليل نهار.
والمنتظر أن تتم محاسبة هذا الرئيس “الكبير” من قبل منافسيه الانتخابيين، الذين شرعوا في “تقليب” ملفاته التي وفقها أدين بالسجن النافذ في قضايا تتعلق بجرائم الأموال، بيد أنه غير مهتم بسيل الانتقادات التي يعتبرها مجرد حملات انتخابية سابقة لأوانها.
ويراهن رئيس الجهة المدان قضائيا، على منتخبين مقربين وعدوه بالتصويت لفائدته، “لله في وجه الله”، وحبا في كرمه “الحاتمي”.
عن الصباح
