نفى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أثناء تعقيبه على تدخلات النواب عشية اليوم الإثنين، بشدة الإتهامات التي توجه لوزارة الداخلية في تعاملها مع الإحتجاجات، بقوله "ليست هناك مقاربة أمنية، بل نعتمد على المقاربة الشمولية يُعد الجانب الأمني جزء صغير منها".
وأضاف العثماني في معرض رده على تعقيبات النواب، فعندما "نتحاور مع المحتجين، وينزل أعلى المسؤولين منهم الوزراء والولاة، ونسعى لإيجاد الحلول التي بعضها ينجح والآخر لا، فهذا دليل على أننا لا نتعامل بالمقاربة الأمنية".
وتابع بالقول: ليس هناك أي إستهانة بإحتجاجات المواطنين، ففي سنة 2017 بلغت عدد المظاهرات في الشارع العام حوالي 17500 في مختلف مناطق المغرب، وفي نصف السنة الحالية نظمت 6830 مظاهرة".
وأشار العثماني، أنه "لا تتجاوز نسبة الإحتجاجات التي منعت من طرف الأمن سوى 3 في المائة، مما يجعل الحديث عن المقاربة الأمنية أمر مبالغ فيه، وإذا "تدخلت أجهزة الأمن فهي ملزمة بقواعد التدخل، وأحيانا تقع تجاوزات".
وشدد العثماني مدافعا عن وزارة الداخلية، أن "الأجهزة الأمنية إذا ثبتت عندها تجاوزات تقوم بإنزال العقوبات الضرورية، وأنه ليس هناك اي بلاغ للحكومة فيه تخوين لمحتجي الحسيمة، ولا "يمكن مقارنتنا مع فنزويلا التي قتلت أكثر من ستين متظاهر".