البرلمانيون المغاربة والفرنسيون : الاستقرار السياسي محصن ضد المآسي الانسانية
أشاد ممثلو البرلمانَيْن المغربي والفرنسي من خلال بيان مشترك بينهما بعودة المملكة المغربية لمنظمة الوحدة الأفريقية باعتباره احد الدول المؤسسة، مؤكدين أن تقوية الاتحاد الأفريقي ستفْتَحُ آفاقاً جديدة واعدة لتعاون ثلاثي الأطراف :المغرب، فرنسا وأفريقيا، وذلك لفائدة تنمية مستدامة مشتركة متضامنة في فضاءٍ أورومتوسطي وأورو أفريقي يتطور في أجواء من السلم والاستقرار والرفاه المشترك والمصالح المشتركة.
وأوضح البيان الختامي للوفود البرلمانية الفرنسية المغربية الممثِّلة لكلٍّ من مجلس النواب ومجلس المستشارين في المملكة المغربية، وكلٍّ من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في الجمهورية الفرنسية بحضور رؤساء هذه المجالس، وذلك في إِطار الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني الفرنسي-المغربي، "اوضح" بأن هذا الحدث يشكل مرحلة جديدة من التشاور والحوار البرلماني بين البلدَيْن، والذي يهدف إلى تقوية الشراكة الاستثنائية والتفاهم المتبادَل بين الرباط وباريس، وكذا مواكبة مختلف سُبُل تقوية علاقاتنا الثنائية على المستوى البرلماني.
وعبر ممثلوُ البرلمانَيْن عن ارتياحهم للزخم الجديد الذي أُعطي للعلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية من طرف محمد السادس ملك المغرب، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، في أعقاب لقائهما في قصر الإِليزيه، بتاريخ 10 أبريل 2018، حيث أن تقارُبَ وجهاتِ نظر قائدَيْ البلدين وإرادةَ التعاون اللذين برَزَا خلال هذا اللقاء، ليَشْهَدان على قوة ونضج العلاقات بين البلدَيْن.
وسجل ممثلو البرلمانين المغربي والفرنسي، الأهمية التي تم إِيلاؤها لتقوية مؤسسات الدولة، خصوصاً في البلدان التي تعتبر ضحية للنزاعات المسلحة، والتطرف، وسوء التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث أن فرنسا والمغرب "لهما تاريخ مؤسساتي مُتَعدِّد الأَعراق ورسوخ متوسطي وأفريقي قوي، لَيَجِدَّانِ في تعزيز الاستقرار السياسي في المنطقة التي يتطلعان إِلى جَعْلِها محصَّنَة من الفقر والعنف والمآسي الإنسانية"، مؤكدين في البيان ذاته" بأن انعدام الاستقرار السياسي يفضي إلى انعدام الأَمن الذي يسود منطقة الساحل-جنوب الصحراء وأفريقيا الوسطى، مما يُشَكِّلُ أرضية خصبة للتطرف، والغُلُوّ وتهريب البشر.
و أشاد المشاركون في المنتدى بإسهام الهجرة التي تتم في إطار حِرَاك مضبوط في خلق دينامية اقتصادية وإثراء ثقافي لدول الاستقبال، وقد ثمنوا في هذا الإطار السياسة الإرادية التي مكنت المغرب من تسوية وضعية 50.000 منذ 2014 أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وكذا سياسة الإدماج التي تنهجها فرنسا.
وشدد المشاركون الذين يتقاسمون هاجس التقليص من تدفقات الهجرة غير الشرعية، على تكثيف تعاونهما في هذا المجال، ولا سيما فيما يتعلق بمراقبة الحدود وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية ، مشيرا إلى أن الرباط وباريس اتفقا، في هذا الاطار، على ايلاء أهمية خاصة للساكنة الأكثر هشاشة والأكثر عرضة للهجرة.
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، ثَمَّنَ البرلمانيون تطور العلاقات المغربية الفرنسية التي تحولت تدريجياً نحو شراكة حقيقية رابح-رابح، والتي بفضلها، من ضمن أشياء أخرى، غدت فرنسا أول مستثمر أجنبي في المغرب، وأصبح المغرب رائداً لصناعة السيارات في أفريقيا.
وعبر ممثلو البرلمانين عن قناعتهم أن مكافحة التطرف والإرهاب تستوجب إلى جانب المقاربة الأمنية، مبادرات تنموية، حيث حيا ممثلو البرلمانَيْن الموقف الثابت للسلطات الفرنسية الخاص بقضية الصحراء، والذي تدعم فرنسا بموجبه الجهود المبذولة في إِطار الأمم المتحدة قصد التوصل إِلى حل سياسي معتبرةً خطة الحكم الذاتي المغربي قاعدة جِدِّية ذات مصداقية من أجل حل تَفَاوُضي طبقاً لقرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
وفي ختام أشغال المنتدى قرر ممثلوا البرلمانَيْن المغربي والفرنسي ا مواصلة أشغالهم والإِعداد للمنتدى البرلماني الفرنسي-المغربي المقبل الذي ستحتضنه فرنسا في سنة 2020.
