وجهت “لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسليخن”، المنحدر من منطقة أغبالو بإقليم ميدلت، نداءً إلى مختلف الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والنقابيين ومكونات المجتمع المدني، إلى جانب وسائل الإعلام، من أجل الحضور إلى جلسة التحقيق المرتقبة يوم 11 شتنبر الجاري بمحكمة الاستئناف بالرشيدية.
وحسب النداء، فإن هذه الجلسة، التي تنطلق ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، تهدف إلى فك الغموض وكشف ملابسات الجريمة التي هزت الرأي العام، والمتعلقة بجريمة قتل عمد ضد مجهول، وفق الفصل 392 من القانون الجنائي.
وشددت اللجنة على أن قضية بويسليخن “ليست مجرد رقم في سجل القضايا الجنائية”، بل تمثل، وفق تعبيرها، امتحاناً حقيقياً لمنظومة العدالة المغربية، وكاشفاً للفجوات المرتبطة بحماية حقوق الأطفال وضمان المساواة أمام القانون، كما أكدت أن الجريمة تضع المجتمع والدولة أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لمواجهة أي محاولة للتستر أو التواطؤ.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة إلى “أوسع مشاركة جماهيرية وحقوقية لدعم عائلة الطفل”، معتبرة أن الحضور الجماعي رسالة قوية تؤكد أن “العدالة لا يمكن أن تُهمل” وأن “الحق أقوى من أي محاولة لإخفاء الحقيقة”.
وتعود قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسليخن، المنحدر من منطقة أغبالو بإقليم ميدلت، إلى أشهر مضت حين عُثر عليه جثة هامدة في ظروف غامضة.
ورغم تداول فرضية “الانتحار” في البداية، إلا أن التطورات القضائية الأخيرة نسفت هذا الاحتمال، بعدما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بفتح تحقيق رسمي ضد مجهول بتهمة القتل العمد وفق الفصل 392 من القانون الجنائي، وأحال الملف على قاضي التحقيق.
وقد انطلقت أولى جلسات التحقيق يوم 28 غشت 2025، لتفتح الطريق أمام كشف ملابسات هذه الجريمة التي هزت الرأي العام وأثارت موجة تضامن واسعة مع عائلة الضحية.
