في تطورات لافتة لقضية وفاة الطفل الراعي محمد بويسليخن، البالغ من العمر 15 سنة، بجماعة أغبالو ن تسردان بإقليم ميدلت، والتي هزت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، أحيل الملف الذي باشرت فيه النيابة العامة أبحاثها وتحرياتها على قاضي التحقيق، بتهمة جناية القتل العمد طبقًا للفصل 392 من القانون الجنائي.
وحسب ما كشفه الحقوقي عبد الكبير قاشا، عضو لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل، في تصريح خص به “بلبريس”، فقد وُجهت استدعاءات لستة أشخاص للمثول أمام قاضي التحقيق يوم 28 غشت 2025 على الساعة العاشرة صباحًا، من بينهم والدا الضحية، وأربعة آخرون، بينهم الشخص الذي سبق للأسرة أن تقدمت ضده بشكايات عدة، إضافة إلى الشخص الذي كان الطفل يقيم عنده، وشخصين آخرين.
وأكد قاشا أن أسرة الضحية، عبر محاميها المنتمين إلى لجنة الحقيقة والمساءلة، ستنتصب كطرف مدني أمام قاضي التحقيق، متمسكة بضرورة أن يشمل التحقيق أطرافًا إضافيين لهم ارتباط مباشر بالفعل الجرمي، فضلًا عن الكشف عن وقائع وصفها بـ”الخطيرة”، بينها نقل الجثة بسيارة إسعاف غير مخصصة للموتى لمسافة طويلة، بهدف ـ حسب رواية الدفاع ـ تفادي حضور السكان إلى مكان الحادث والتقاط الصور.
وطالبت اللجنة كذلك بالتحقيق مع رئيس الجماعة، باعتباره المشرف على مرفق النقل الصحي، لمعرفة كيف سمح باستخدام سيارة الإسعاف في نقل الجثة، علاوة على مساءلة عناصر الدرك الذين تعاملوا مع الحادث على أنه انتحار، رغم أن المعطيات الميدانية كانت ـ وفق تعبير اللجنة ـ “تستدعي الشك في الفرضية منذ البداية”.
واعتبر قاشا أن إحالة الملف على التحقيق بتهمة القتل العمد “خطوة في الطريق الصحيح لكشف الحقيقة كاملة”، مشددًا على استمرار المسار النضالي للجنة، الذي يتضمن تنظيم اعتصام أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم 5 شتنبر ابتداء من السادسة مساء، مع مبيت بالشموع حتى صباح 6 شتنبر المقبل، للمطالبة بإحقاق العدالة في القضية.
ويُذكر أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية كان قد أعلن سابقًا أن نتائج التشريح الطبي أفادت بكون الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون وجود آثار لاعتداء جسدي أو جنسي، مؤكّدًا أن الأبحاث ما زالت جارية لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما سيسفر عنه التحقيق.
