شهدت مدينة قلعة مكونة، أمس الإثنين، مسيرة احتجاجية نظمتها فعاليات حقوقية ومواطنون، للمطالبة بكشف ملابسات وفاة الطفل محمد بويسلخن، راعي الأغنام الذي عُثر عليه مشنوقًا في منطقة أغبالو بإقليم ميدلت، في واقعة لا تزال تلفها كثير من علامات الاستفهام.
وفي هذا السياق، اكدت العائلة في تصريح لجريدة “بلبريس” ، أن التحقيق ما زال مفتوحًا ولم يُغلق بعد، مشيرة إلى أنها “لم تتوصل إلى حدود اللحظة لا بتقرير التشريح الطبي، ولا بأي معلومات رسمية من الجهات المعنية، رغم مرور أسابيع على الواقعة”.
وشددت العائلة على أن “الطفل محمد لم يكن يعاني من أي مشاكل نفسية أو اجتماعية، ولم تكن له عداوات، ما يجعل فرضية الانتحار محل شكّ قوي في نظرها، واصفة ما حدث بأنه “واقعة غير طبيعية تحتاج إلى تفسير واضح ومُقنع”.
بموازاة ذلك، أعلنت فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تأسيس لجنة “للحقيقة والمساءلة” في هذا الملف، مؤكدة أن رواية الانتحار غير مقنعة، وأن ترويجها تم عبر قصاصة إخبارية لا تستند إلى أي مصدر رسمي، تم تداولها على نطاق محلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفق بلاغ الجمعية، فإن هذه المعطيات تعكس محاولات لتوجيه الرأي العام قبل استكمال التحقيق، داعية إلى احترام حق العائلة والرأي العام في معرفة الحقيقة، ومحاسبة أي جهة ثبت تورطها أو تلاعبها في هذا الملف الحساس.
وشددت الجمعية على أن القضية تتطلب متابعة دقيقة ومستمرة، نظرًا لما يحفّ بها من غموض وتشابك في المعطيات، مؤكدة أن اللجنة التي تم إحداثها تهدف إلى دعم جهود كشف الحقيقة وضمان المساءلة، بما يُنهي سياسة الإفلات من العقاب في قضايا تمس الفئات الهشة.
