لجأ حوالي 130 من العمال والمستخدمين السابقين بفندق الامفتريت بالصخيرات، بعد سنوات من الانتظار والمعاناة، إلى وسيط المملكة، حسن طارق، في محاولة أخيرة لوضع حد لمعضلتهم المتمثلة في عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية صدرت لصالحهم.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2022، حين دخل الفندق مسطرة التسوية القضائية وصدرت أحكام نهائية تقضي بتعويض العمال عن مستحقاتهم.
ورغم أن شركة إماراتية استحوذت على الفندق في عام 2023، وكان من المفترض أن تلتزم بتسوية جميع الديون بما في ذلك مستحقات العمال، إلا أن إدارة الفندق الجديدة واصلت المماطلة في تنفيذ هذه الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك. تقول رسالة أحد العمال لبلبريس.
خلال هذه الفترة، لم يترك العمال المتضررون بابا إلا وطرقوه، حيث تواصلوا مع المحكمة التجارية والسانديك المكلف بالتصفية القضائية والموثق والسلطات المحلية وإدارة الفندق، لكن دون جدوى، لتظل ملفاتهم عالقة وتزداد معاناتهم يوما بعد يوم.
وبحسب شهاد احد العمال فقد تسبب هذا التأخير في أضرار جسيمة للعمال وأسرهم، حيث فقدوا مصدر رزقهم ودخلوا في أزمات مالية واجتماعية خانقة، ناهيك عن الأثر النفسي البليغ الذي خلفه هذا الوضع غير العادل.
وفي شكايتهم الجماعية الموجهة إلى وسيط المملكة، ناشد العمال تدخله العاجل لدى الجهات المختصة، مؤكدين أن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون وضمانة لحقوق المواطنين، وملتمسين إنصافهم ورفع الحيف الذي لحق بهم منذ أزيد من ثلاث سنوات.
