تعيش عدد من الأقاليم على وقع زلزال إداري بعد تفجر فضائح خطيرة في قطاع التعمير، تورط فيها منتخبون نافذون وشركاء خفيون. مصادر مطلعة أكدت أن لجان إقليمية تواصل تحقيقاتها في ملفات تجزئات سكنية شيدت في خرق سافر لمساطر الشبابيك الموحدة، مستفيدة من تدخلات مشبوهة وضغط من أطراف سياسية قوية.
شبهات شراكات خفية وتدخلات نافذة
التحريات الأولية كشفت عن شراكات غير معلنة بين رؤساء جماعات ونوابهم مع مقاولين كبار، حصلوا على تسهيلات استثنائية مقابل صفقات انتخابية مستقبلية. التقارير الداخلية رصدت تجاوزات خطيرة في أداء الرسوم وطرق تقديرها، وصلت حد استعمال وصولات وهمية وعدم إدراجها في السجلات الرسمية، وسط غياب أي نظام رقمي للتدبير الجبائي.
صفقات انتخابية وتمويلات مشبوهة
التحقيقات تطرقت إلى فرضيات صفقات انتخابية سابقة لأوانها، بين برلمانيين ورؤساء جماعات ومقاولين نافذين، استفادوا من إعفاءات ضريبية خارج القانون، بعضها شمل أراضٍ عارية قدرت بأقل من قيمتها الحقيقية. مصادر كشفت أن بعض الرؤساء استعملوا سلطتهم للإعفاء من الضريبة على الأراضي غير المبنية لشراء الولاءات السياسية وضمان الصمت داخل المجالس.
اختلالات جسيمة تحت مجهر القضاء
التقارير المرفوعة لوزارة الداخلية وللمجلس الأعلى للحسابات ورطت عدداً من المسؤولين في مستنقع تلاعبات مالية، خاصة في تحصيل جبايات محلية وإتاوات التعمير، وصولاً إلى ملفات تدبير مفوض للنظافة والنقل الحضري. النيابة العامة بدورها تدرس شكايات تتعلق بجرائم غدر ضريبي، فيما أحيلت ملفات ساخنة على قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال.
لجان تفتيش توقف نزيف الفساد
مصادر أكدت أن لجان المفتشية العامة للداخلية باشرت جولات ميدانية لوقف نزيف الاختلالات في أقسام الجبايات، بعد رصد تدخلات سلطات الوصاية لإيقاف شبكات من المنتخبين والموظفين تورطوا في تحصيل غير قانوني للضرائب منذ ولايات سابقة.
