يشكك خبراء في الأمن السيبراني في الهوية الحقيقية لمجموعة القراصنة “جبروت دي زاد”، التي أعلنت مسؤوليتها عن سلسلة هجمات إلكترونية واسعة ضد المغرب خلال الأشهر الماضية، معتبرين أنها قد لا تكون تنظيماً جزائرياً محترفاً بقدر ما تمثل “واجهة” يستخدمها فاعلون مختلفون لإخفاء هوياتهم الحقيقية، وذلك وفق تحليل نشرته مجلة جون أفريك الفرنسية.
وتبنت المجموعة التي تصف نفسها بالجزائرية منذ أبريل الماضي هجمات استهدفت مؤسسات حيوية، بينها وزارة الإدماج الاقتصادي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما أدى إلى تسريب بيانات حساسة تخص ملايين الموظفين ومئات آلاف الشركات.
وفي يونيو، أعلنت عن هجمات طالت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مع مزاعم باختراق أنظمة وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي الادعاءات التي نفتها الوزارة بشكل قاطع.
وتعززت الشكوك المحيطة بالمجموعة بعد أن كشفت تقارير إعلامية أن الهجوم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المنسوب في البداية لـ”جبروت دي زاد”، نفذه في الواقع قرصان تونسي مقيم في ألمانيا، وأن بعض البيانات التي نُشرت كانت غير دقيقة، ما يفتح الباب أمام فرضية وجود أجندات وأهداف غير معلنة وراء هذه العمليات.
وشملت عمليات التسريب الأخيرة بيانات لمسؤولين بارزين، وصلت في أواخر يوليوز إلى اتهام وزيري العدل عبد اللطيف وهبي ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بـ”الإثراء غير المشروع”، وهي اتهامات نفياها بشكل قاطع.
وفيما أعلنت السلطات المغربية فتح تحقيقات في بعض الهجمات، خاصة تلك التي استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الإدماج الاقتصادي، التزمت الصمت تجاه هجمات أخرى. أما بخصوص وزارة العدل، فقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا قضائيا عقب نفي الوزارة تعرضها لأي اختراق.
وسلّط تقرير جون أفريك الضوء على التحديات البنيوية التي يواجهها المغرب في مجال الأمن السيبراني، والتي تتفاقم بفعل نقص الكفاءات، وضعف البنية التحتية والتنسيق بين المؤسسات.
وتأتي هذه التطورات في وقت صنف فيه تقرير أليانز العالمي للتأمين لعام 2025 المغرب كالدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن قائمة 23 بلداً الأكثر عرضة للتهديدات السيبرانية عالمياً.
