شهدت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة جدلا واسعا خلال الأشهر الأخيرة، بعد قرار إعفاء منسقة أحد الماسترات من مهامها البيداغوجية.
ورغم محاولتها الطعن في القرار، أوضحت مصادر من داخل الكلية لـ”بلبريس” أن الإجراء عادي ويدخل ضمن صلاحيات العميد، الذي يملك حق التعيين والإعفاء في مثل هذه المناصب، في حين تبقى صلاحيات رئيس الجامعة أو الوزير الوصي بعيدة عن هذه التفاصيل التنظيمية.
وأضافت نفس المصادر أن امتحانات الماستر مرت في أجواء طبيعية وسلسة، سواء بشهادة الطلبة أو الأساتذة، حيث استعانت الكلية بمفوض قضائي لمعاينة سير الامتحانات وتوثيقها، ما اعتُبر ردا عمليا على أي مزاعم بوجود اختلالات، خصوصا أن الشهادات كلها جاءت مطابقة لما أثبته المفوض القضائي.
وبعد إعفائها، لجأت الأستاذة المعنية إلى تقديم شكايات تتحدث فيها عن تعرضها للاعتداء من بعض الأساتذة، لكن التحقيقات لم تؤكد أي من هذه الادعاءات، وهو ما اعتبرته مصادر جامعية مجرد محاولة لتصفية حسابات شخصية لا علاقة لها بمصلحة الكلية.
وشددت المصادر على أن الطاقم البيداغوجي للماستر يحظى بتقدير الطلبة والأساتذة، لما يتميز به من جدية وانضباط، كما نوهت بالعمل الذي يقوم به عميد الكلية للحفاظ على صورة المؤسسة والالتزام بالقوانين، مؤكدة أن مثل هذه الادعاءات لا تعدو أن تكون محاولات للتشويش على منجزات ملموسة.
أما بخصوص محاولات ربط إعفاء المنسقة السابقة بقرار إعفاء رئيس الجامعة محمد العربي كركب، فقد نفت المصادر أي علاقة بين الملفين، موضحة أن القرارات البيداغوجية شأن داخلي يخص الكلية، بينما إعفاء الرئيس جاء في سياق آخر مختلف تماما. كما أشارت إلى أن رئيس الجامعة سبق أن دعا الأستاذة للحضور أكثر من مرة دون أن تستجيب، ما يكشف حقيقة ما يُروَّج من خلط بين القضيتين.
ويرى متتبعون أن ما وقع يعكس في العمق صراعا شخصيا جرى تضخيمه وإلباسه طابعا مؤسساتيا، في وقت تحتاج فيه الجامعة إلى التركيز على البحث العلمي وخدمة الطلبة، بعيدا عن الشكايات الكيدية التي تسيء إلى سمعة المؤسسة.
.
