حذّرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك من الخطر الصحي المتنامي الذي تسببه المخابز العشوائية المنتشرة في عدد من الأحياء المغربية، داعية السلطات إلى التدخل العاجل لإغلاقها وتشديد المراقبة عليها.
وأوضحت الجمعية، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها توصلت بلبريس بنسخة منه، أن هذه المحلات تشتغل خارج أي إطار قانوني أو صحي، في غياب تام لشروط السلامة الغذائية، مشيرة إلى أن أغلب العاملين فيها يفتقرون لشواهد طبية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، فضلا عن تسجيل وضعيات نظافة متردية واستعمال دقيق منتهي الصلاحية أو ضعيف الجودة، ما يشكل خطرا مباشرا على صحة المواطنين.
كما كشفت الهيئة أن عملية نقل الخبز من هذه المخابز تتم في ظروف غير صحية، عبر عربات مكشوفة تعرضه لأشعة الشمس والغبار، ليباع لاحقا في الشوارع دون احترام لأبسط معايير السلامة، في خرق واضح للقانونين 24.09 و31.08 المتعلقين بسلامة المنتجات وحماية المستهلك.
وشددت الجمعية على ضرورة إغلاق جميع المخابز غير المرخصة، وتفعيل دور اللجان المحلية للمراقبة الصحية، مع تكثيف الجولات المفاجئة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، خاصة مروجي المواد منتهية الصلاحية.
كما دعت إلى تعزيز الثقة في المخابز القانونية وتشجيع الممارسات الجيدة، مع تحسيس المواطنين بخطورة استهلاك منتجات مجهولة المصدر، مؤكدة على الدور الأساسي للمستهلك في حماية نفسه وأسرته باتخاذ قرارات واعية ومسؤولة.
