شهدت العلاقات المغربية الأوروبية تحسناً ملموساً خلال العام الماضي، مع منح الاتحاد الأوروبي أكثر من 606 آلاف تأشيرة للمواطنين المغاربة، في حين لم تتجاوز نسبة الرفض 20%، وهو معدل يعتبر متوسطاً مقارنة بدول أخرى. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذه الأرقام تعكس إرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون وتجاوز التوترات السابقة.
من بين الدول الأوروبية، تصدرت فرنسا القائمة بمنح حوالي 284 ألف تأشيرة، بزيادة 17% مقارنة بالعام السابق، مما يجعل المغرب الدولة الأكثر استفادة من التأشيرات الفرنسية في المنطقة. ويؤكد هذا التوجه على وجود شراكة متينة تستند إلى إرادة سياسية لتقوية العلاقات الثنائية.
وأشار بوريطة إلى أن المغرب يتعامل مع مسألة التأشيرة من منظور سيادي، يوازن بين المعاملة بالمثل، والضرورات السياسية والاقتصادية، وطبيعة العلاقات مع كل دولة، مؤكداً أن القرار لا يخضع للأهواء أو ردود الفعل العابرة. كما أوضح أن اعتماد نظام التأشيرة الإلكترونية يعكس التزام المملكة بتحديث خدماتها وتعزيز انفتاحها دون المساس بسيادتها الوطنية.
وعلى صعيد متابعة عملية طلبات التأشيرة، شددت الوزارة على ضرورة معالجة أي اختلالات ترتكبها شركات التدبير المفوض لضمان حماية المواطنين من الاستغلال غير القانوني، إضافة إلى التزام السفارات والقنصليات الأجنبية بالرد ضمن آجال معقولة، خصوصاً في الحالات الإنسانية المستعجلة مثل العلاج والدراسة.
في السياق نفسه، ارتقى جواز السفر المغربي إلى المرتبة 67 عالمياً في تصنيف 2025، ليتيح الوصول إلى 73 دولة دون تأشيرة مسبقة، وهو مؤشر على الثقة الدولية التي يحظى بها المغرب ومؤسساته، ويعكس نجاح المملكة في ترسيخ شراكاتها الدولية وتطوير موقعها الدبلوماسي.
وتعكس هذه الأرقام والتطورات مزيجاً متناغماً بين الانفتاح الدبلوماسي والحفاظ على السيادة الوطنية، مع توجه واضح نحو تحسين الإجراءات القنصلية ومواكبة متطلبات المرحلة، بما يعزز مكانة المغرب على المستوى الدولي ويحمي مصالح المواطنين.
