في المقابل قدمت مصادر تحثت لبلبريس رواية مختلفة مفادها أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أجرى اتصالا هاتفيا بوزير النقل واللوجيستيك طالبا منه تعليق الحملة التي أثارت امتعاضا واسعا في صفوف المواطنين.
ودعا أخنوش بحسب المصادر ذاتها إلى منح السائقين مهلة 12 شهرا للتأقلم مع الضوابط القانونية مع التشديد على ضرورة مراقبة مستوردي هذا النوع من الدراجات.
تعليقا على هذه التطورات يرى المحلل السياسي سعيد بركنان في حديث مع بلبريس أن “إيقاف هذه الحملة بناء على مؤشرات احتقان اجتماعي وشيك انعكس بشكل آخر على سرعة ظهور الخلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية خاصة بين حزب الاستقلال وحزب الأحرار”.
وأضاف المتحدث أن “هذا الخلاف ليس الأول من نوعه بل ظهر مع دعم الأضاحي ، ويشير إلى غياب الانسجام في الرؤية حول السياسات العمومية التي تهم الفئات الاجتماعية”.
وخلص بركنان إلى أن هناك تضارب في التواصل بين رئاسة الحكومة ووزارة النقل يؤشر على أن القرارات تؤخذ داخل الحكومة بشكل غير منسجم وبشكل مبني على حسابات غير مرئية تريد إقصاء أحد الطرفين لصالح الآخر في إطار تسخينات انتخابية سابقة لأوانها.
