أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 12 دجنبر 2025، قرارها في حق أحمد قيلش إلى جانب خمسة متهمين آخرين، المتابعين في ملف “بيع الماسترات مقابل المال”
وحسب منطوق القرار، فقد قررت المحكمة تأخير الملف إلى غاية 26 من هذا الشهر على الساعة 09:00 بالقاعة 3.
وجاء هذا التأخير، وفق قرار المحكمة، من أجل إعداد الدفاع و إحضار المتهم “ز. ل”، الموثق المعتقل الذي فضح تورط قيلش بعد حصوله على شهادة ماستر بمقابل 25 مليون سنتيم.
ويتابع قيلش بتهمهة الارتشاء واستغلال النفوذ، فيما يتابعالخمسة الاخرون بالمشاركة في الارتشاء والمشاركة في استغلال النفوذ.
ويُذكر أن قيلش كان قد أُدين في 22 يوليوز 2025 في قضية تتعلق بالسب والقذف، وفق ما نشرته مصادر إعلامية آنذاك.
وتفجرت قضية بيع الشواهد في ماي الماضي إثر خلاف مالي بين قيلش وأحد الأشخاص، قبل أن تقود التحريات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية إلى معطيات تشير إلى احتمال وجود شبكة يُشتبه في تورطها في بيع الشواهد.
ومع توسع مسار التحقيق، برزت عناصر جديدة دفعت النيابة العامة إلى متابعة ستة متهمين، بينهم قيلش، وإحالة الملف على الجلسة الافتتاحية المقررة منتصف دجنبر.
