تواصل وزارة الداخلية فرض وصايتها الصارمة على الجماعات الترابية، من خلال إلزامها بعقد دورات استثنائية لمناقشة نقاط مقترحة من طرف العمال أو من ينوب عنهم، ما أثار جدلاً واسعاً حول حدود اختصاصات المجالس المنتخبة.
مصادر مطلعة كشفت أن بعض المجالس حطمت الأرقام القياسية هذا الموسم في عدد هذه الدورات، حيث عقدت أكثر من خمس اجتماعات استثنائية خلال السنة الحالية، استجابة لطلبات سلطات الوصاية، حتى في عز العطلة الصيفية.
آخر هذه الاجتماعات شهدته بعض جماعات جهة الدار البيضاء-سطات، لمناقشة اتفاقيات تتعلق بإحداث مجموعة الجماعات الترابية للسلامة الصحية والبيئة، بهدف تدبير مرافق الوقاية الصحية، نقل المرضى والجرحى والأموات، وصيانة آليات الأشغال.
المثير أن هذه النقاط، التي اعتُبرت في الأصل من صميم صلاحيات المجالس المنتخبة، أصبحت تُفرض بشكل متكرر بقرارات صادرة عن العمال، استنادًا للمادة 37 من القانون التنظيمي 113.14، والذي يمنح وزارة الداخلية، ممثلة في العامل، حق الدعوة إلى دورات استثنائية، وإضافة نقاط لجدول الأعمال أو حتى رفض مناقشة أخرى بموجب المواد 39 و40 و41.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ تخضع معظم مقررات المجالس، خاصة ذات الطابع الإداري والمالي، لسلطة التأشير المسبق من قبل العامل، مثل ميزانيات الجماعات، تحديد الرسوم والأتاوات، تفويت الأملاك العمومية، واتفاقيات التعاون والتوأمة. حتى المقررات المتعلقة بإحداث شركات التنمية المحلية أو التدبير المفوض للمرافق العمومية، لا تصبح نافذة إلا بعد موافقة وزارة الداخلية.
هذا الوضع، وفق متتبعين، يعكس استمرار هيمنة الوصاية الإدارية على تدبير الشأن المحلي، ويطرح أسئلة عميقة حول حدود الديمقراطية المحلية، ودور المنتخبين بين النصوص القانونية والقرارات الفوقية التي لا تقبل النقاش.
