قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمته خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى البرلماني السنوي للمساواة والمناصفة، أمس بالرباط، إن الرعاية الملكية السامية التي تحظى بها هذه التظاهرة تعكس الحرص الدائم للملك محمد السادس على صيانة حقوق المرأة وإنصافها، وترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين.
وأضاف العلمي أن 26 سنة من حكم جلالة الملك شهدت إصلاحات جوهرية وضعت قضايا النساء في صلب التحولات الدستورية والمؤسساتية، مبرزًا أن المساواة بين الرجل والمرأة أصبحت مبدأً مركزياً في الحقوق والحريات الأساسية، وما ترتب عن ذلك من ورش إصلاحية عميقة.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن المغرب قطع أشواطًا مهمة خلال ربع قرن فقط، من بينها إصدار مدونة الأسرة سنة 2004 وإطلاق ورش مراجعتها سنة 2023، واعتماد تشريعات متقدمة لحماية النساء من العنف، وتشريعات تُكرِّس التمييز الإيجابي لتمكين النساء من ولوج مواقع القرار.
وتابع العلمي أن السياسات العمومية جعلت المرأة محورًا للتنمية، سواء عبر تمكينها من التعليم، حيث بلغت نسبة ولوج الطفلات للتعليم الأولي 93% في سبع سنوات، أو من خلال برامج الاقتصاد الاجتماعي التي مكنت أكثر من 270 ألف امرأة، أغلبهن في العالم القروي، من تحسين سبل العيش وإعالة أسرهن.
وفي الجانب السياسي، قال العلمي إن مسار تمكين النساء عرف تطورًا لافتًا، حيث ارتفع عدد النساء في مجلس النواب من نائبتين سنة 1993 إلى 96 برلمانية حاليًا بنسبة 24.3%، إلى جانب ارتفاع حضورهن في المجالس الجهوية والمحلية، وهي مؤشرات وصفها بـ”الدالة على فعالية التشريعات الإرادية والذكية التي انتهجها المغرب”.
وأضاف أن الطريق نحو المناصفة ما يزال طويلًا، لكنه “طريق آمن ومبني على أسس متينة”، داعيًا إلى تعزيز التربية على قيم المساواة وجعلها جزءًا من الثقافة المجتمعية، وتجنب التجاذبات السياسية حول ملف يعتبر، وفق تعبيره، قضية نبيلة ومشروعة.
كما شدد على مسؤولية تثمين تجارب البرلمانيات السابقات، البالغ عددهن 318 منذ 1993، والاستفادة من خبراتهن في تعزيز المشاركة النسائية واستدامة حضورها في الحياة العامة.
وأبرز العلمي أن تمكين النساء من مواقع القرار “ليس مجرد رمز ديمقراطي، بل استثمار وطني في كفاءات وإمكانات تحتاجها التنمية والديمقراطية التمثيلية”، مؤكدًا أن المغرب يعيش صعودًا تنمويًا يحتاج إلى طاقات النساء والشباب والرجال معًا.
وختم كلمته بالتعبير عن أمله في أن تشكل هذه الدورة محطة جديدة لتعزيز التوافق حول إصلاحات إضافية تدعم مسار المساواة والمناصفة، تحت القيادة الملكية.
