أفاد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، المنضوي تحت لواء فدرالية النقابات الديمقراطية، في بلاغ توصّلت به بلبريس، أنه تفاجأ بما وصفه بـ“التصريحات غير الموفقة” لوزير التربية الوطنية خلال ترويجه لمشروع مؤسسات الريادة، بعدما اعتبرها “الحل السحري” لمشاكل التعليم بالمغرب، ودعوته الأسر إلى توجيه أبنائها نحو تلك المؤسسات لتحسين مستواهم الدراسي.
وأوضح البلاغ أن هذه التصريحات “تُغفل وتُقزّم” الأدوار الجسيمة التي يقوم بها الأساتذة داخل المؤسسات العمومية غير المنخرطة في المشروع، خصوصاً في العالم القروي والبوادي، معتبرة أن الوزير “أساء التقدير وأغفل الواقع الحقيقي لمنظومة التربية والتكوين”.
كما سجّل المصدر نفسه نشر الوزارة لائحة المؤسسات الحاصلة على شارة الريادة لموسم 2024/2025، معتبراً أن “إقصاء أغلبية المؤسسات بشكل غير مفهوم يثير أسئلة كثيرة حول معايير الانتقاء وغياب الشفافية في شرحها”.
وانتقدت النقابة ما وصفته بـ“الغموض الذي طبع العملية برمتها”، مستنكرة محاولة “تلميع مؤسسات الريادة على حساب كرامة نساء ورجال التعليم”، وهو ما اعتبرته دليلاً على “شرود الوزير وابتعاده عن نبض القطاع”.
وفي المقابل، أشادت النقابة بـ“الدور الطلائعي” الذي يبذله الأساتذة لتحسين جودة التعلمات رغم ظروف العمل الصعبة، مؤكدين أنهم يضعون “مصلحة المتعلم فوق كل اعتبار”.
كما ندد التنظيم بما وصفه بـ“إقصاء غير مبرر يضرب مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التربوية”، مع طرح علامات استفهام حول احتمال وجود اعتبارات مالية وراء هذا الانتقاء، مجدداً المطالبة بجعل المنحة سَنوية بدل منحها مرة واحدة، بحكم أن الأستاذ هو “أساس نجاح المشروع ويتحمّل أعباء إضافية لإنجاحه”.
وحذرت النقابة من تداعيات خطيرة على السلم داخل القطاع، محمّلة الوزارة مسؤولية “أي احتقان قد يتولد عن استمرار هذا النهج الإقصائي”، وداعية نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف والتشبث بتنظيمهم النقابي “استعداداً لخوض كل الأشكال النضالية دفاعاً عن الحقوق وصون المكتسبات وضمان النزاهة والإنصاف في كل مسارات التدبير التربوي”.
