تدخل الأحزاب السياسية المغربية، أغلبية ومعارضة، الأسبوع المقبل مرحلة الحسم لوضع اللمسات الأخيرة على مقترحاتها المتعلقة بمراجعة المنظومة الانتخابية، قبل تقديمها لوزارة الداخلية في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري.
ويأتي هذا السباق ضد الزمن تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، وبعد الاجتماعات التي عقدها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مع قادة الأحزاب بداية الشهر، حيث تم الاتفاق على موافاة الوزارة بالمقترحات قبل نهاية غشت، بهدف بلورة مشاريع القوانين وعرضها على البرلمان في دورته الخريفية لإخراجها إلى حيز التنفيذ قبل نهاية السنة.
وعلمت بلبريس من مصادرها ان “جل المكاتب السياسية للأحزاب ستحسم بدءا من الاثنين 25 غشت في مذكراتها المرتبطة بالتعديلات المرتقبة حول قوانين الانتخابات”.
وتعكف الأحزاب حاليا على بلورة تصوراتها النهائية، حيث يسعى كل حزب لتقديم المقترحات التي تتوافق مع رؤيته الخاصة وتعزز من حظوظه في استحقاقات 2026.
وفي خضم هذه التحركات، بدأت شبيبات بعض الأحزاب تتحرك بقوة لضمان حضور وازن لها داخل المشهد في الانتخابات المقبلة، مطالبة بفرص حقيقية تتجاوز التمثيلية الرمزية.
هذا الحراك الشبابي يضع سؤالا محوريا على طاولة النقاشات داخل الهيئات الحزبية التي تستعد لتقديم مقترحاتها.
لكن السؤال الذي يبقى معلقا هو: هل سيتم منح الشباب تزكيات حقيقية للمنافسة في الدوائر الانتخابية، أم سيتم إيصالهم إلى قبة البرلمان كما في السابق عبر آليات الولاء والمحاباة الحزبية؟
