توقفت دراسة أكاديمية حديثة، منشورة في المجلة الإلكترونية للدراسات القانونية والتنمية، عند الاختلالات التي تعيشها آلية تقديم العرائض الترابية بالمغرب، معتبرة أن الإطار القانوني المنظم لها جاء “محدود السقف ومثقلاً بالشروط”، مما أثر سلبًا على ممارسة الحق في المشاركة المواطنة.
وأبرزت الدراسة أن الواقع بعد عقد من صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية يؤكد محدودية تطبيق هذه الآلية، رغم تعدد التدابير الداعمة لها. وأظهرت المعطيات أن النسبة الكبرى من العرائض تُقدَّم على مستوى الجماعات المحلية، بينما يضعف حضورها في مجالس العمالات والأقاليم والجهات.
وأكد معدّ الدراسة، الأستاذ الجامعي سمير الشحواطي، أن المغاربة يوقعون على العرائض أكثر كلما اقترب المستوى الترابي من حياتهم اليومية، مشيرًا إلى أن ذلك يستدعي “مداخل جديدة لتجاوز التحديات القانونية والثقافية التي تكبح المشاركة المجتمعية”.
وحذرت الدراسة من أن الإجراءات المعقدة والسلطة التقديرية الواسعة للمجالس الترابية تحدّ من فعالية العرائض، إذ تقتصر في أفضل الحالات على إدراجها في جدول أعمال المجلس دون ضمان مناقشتها أو تنفيذ مطالبها.
ودعت الدراسة إلى مراجعة القوانين المؤطرة للعرائض بغرض تخفيف القيود وتعزيز ثقة المواطنين في المشاركة الديمقراطية، مؤكدة أن “الإصلاح القانوني وحده غير كافٍ دون تأهيل النسيج الجمعوي وتغيير الثقافة المجتمعية تجاه الفعل التشاركي”.
